الرقب لـ"الدستور": نتمنى أن تكون حكومة محمد مصطفى قادرة على إحداث تغيير للقضية الفلسطينية
قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تكليف محمد مصطفى لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة تأتي بلا توافق وطني، معتقدا أنها حكومة لن تحقق أي أهداف مطلوبة، معلقا: "كنا نأمل أن تشكل حكومة بتوافق وطني وحكومة تكنوقراط".
ما هى أولويات الحكومة الجديدة؟
وأضاف "الرقب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار تكليف الدكتور محمد مصطفى من الرئيس "أبومازن" يأتي للإصلاحات وإعادة إعمار غزة والانتخابات وغيرها، ولكن هذا يتم بلا توافق وطني لتشكيل الحكومة.
وأوضح: إنه على الرغم من أن الفصائل لا تقبل بحكومة محمد مصطفى، ولكن بغض النظر عن كل هذه الأمور، نأمل أن تشكل الحكومة وتفضي إلى توافق وطني؛ لأننا لا نتمنى أن تكون الحكومة تلبى احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية ومطالبها بإعادة الحوكمة وإصلاح السلطة.
واختتم: "لذلك نتمنى أن تكون هذه الحكومة قادرة على إحداث تغيير مهم جدا لما يفيد القضية الفلسطينية ويقضى بقيام الدولة الفلسطينية".
الرئيس محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس الخميس، بأن الرئيس محمود عباس كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.
وسيكون محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا لمحمد أشتيه، الذي قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومته.
وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ويواجه محمد مصطفى حاليا مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام، ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.
