خبير يوضح لـ"الدستور" نتائج تغيير الحكومة الفلسطينية
منذ قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد اشتيه، نظرًا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، وهناك ترقب لما سيحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعد استقالة الحكومة الفلسطينية وفقًا للعديد من الخبراء والسياسيين الفلسطينيين، الخطوة الأولى في عملية الإصلاح التي تحث عليها الولايات المتحدة في إطار رؤيتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمؤرخ المقدسى، محمود أبو غزالة، رئيس نادى الموظفين فى القدس، تغيير الحكومة الفلسطينية لم يكن من فراغ، وإنما ارتبط بالحرب في قطاع غزة، ضمن ترتيبات سياسية تحضيرا لليوم التالي للحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر من العام المنصرم في قطاع غزة.
وتابع أبو غزالة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة إسرائيل لليوم التالي تتضمن الكثير من التناقضات داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها، البعض يريد احتلال غزة، وبناء المستوطنات البعض الاخر يريد إقامة حزام أو شريط أمني على طول الجبهة من شمال القطاع إلى جنوبه بعد تفكيك حركة حماس على حد قولهم، والبعض يريد إنهاء الحرب والخروج من قطاع غزة.
وأضاف أبو غزالة: أما الجانب الفلسطيني فلا أرى تغييرًا جذريًا في الموقف الصارم والحازم.
وأِشار أبو غزالة إلى أن اجتماع موسكو الذي يضم كل الفصائل الفلسطينية إذا تكلل بالنجاح وتم اتخاذ موقف موحد يعزز رؤى وتطلعات الجمهور الفلسطيني ممكن أن يؤدي إلى تغيير جذري في استراتيجية المرحلة القادمة، ليس غزة في اليوم التالي للحرب، وإنما سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما وأن اتفاقية أوسلو بعد سبعة أكتوبر قد انتهت.
وأوضح أبو غزالة أن استمرار الحرب في غزة، يجعل فالرؤية الفلسطينية ضبابية دون أفق سياسي واضح، لافتًا إلي تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن السلطة الوطنية هي التي ستكون مسئولة عن إدارة قطاع غزة، سيما أن هناك أفكارًا لإرسال قوات دولية للقطاع وهذا بحد ذاته ضرر كبير للقضية الفلسطينية مستقبلًا.
