محافظ أسيوط يوقع عقود تقنين وضع يد على أراضى أملاك دولة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن توقيع عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة التي استوفت كل الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية، على أن يتم استكمال باقي العقود فور انتهاء الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كل الإجراءات للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء؛ بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى استكمال كل المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون والعمل على التيسير على المواطنين والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقائه شريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.

ملف التقنين وأعمال لجان التقنين والفحص والمعاينة 

وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة والدورية لملف التقنين وأعمال لجان التقنين والفحص والمعاينة والتسعير والبت التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون، لافتًا إلى ضرورة تضافر كل الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولًا بأول، مشددًا على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في إٕنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب، خاصة أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.

كما تابع محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، حيث تم استعراض إجمالي الأراضي التي تم فحصها والموافقة على فحصها ومعاينتها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها، وفقًا للقانون حفاظًا على ممتلكاتهم وحقوق الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب.