مسئولية الحكومة
يدور هذه الايام نقاش صحي،هدفه الواضح تحقيق النفع العام،هذا النقاش محوره الحكومة المصرية او يد السلطة التنفيذية الفاعلة التي تقود الجهاز البيروقراطي الدولة وتنفذ خطط التنمية من خلاله..سبب الجدل هو اقتراب موعد تشكيل حكومة جديدة،او تشكيل الحكومة من جديد !تنفيذا لمواد الدستور التي تقضي بان يكلف السيد رئيس الجمهورية حكومة جديدة في بداية فترته الرئاسية الجديدة باذن الله..تدور اسئلة شتي مثل..هل مسئولية الحكومة تضامنية ام فردية ؟بمعني هل يتحمل كل وزير مسئولية وزارته ؟ام ان الوزارات كلها متضامنة ورئيس الوزراء مسئول عن اداء كل وزير فيها ؟..هناك سؤال اخر..هل الحكومة مسئولة عن الاوضاع التي يصل اليها المجتمع سواء سلبا ام ايجابا ؟ام انها مجرد منفذ لسياسات اعلي وبالتالي لا يجب سؤالها ولا حسابها ؟ لاحظت ان اكثر من يروحون لفكرة عدم مسئولية الحكومة هم الهاربين للخارج او تجار القمامة الالكترونية كما اسميهم انا..ولا شك ان ترويجهم لهذه الفكرة وراءه دافع سياسي خبيث وليس بكل تاكيد بدافع التعاطف مع الحكومة..وليست صدفة ان يكون الراي الذي يتبناه الهاربون للخارج رايا فاسدا ومضللا وضارا بمصر اشد الضرر والا لمًا روجه تجار القمامة الالكترونية وسعوا الي نشره وتعميمه..وبادىء ذي بدء لابد ان نقر ان للنظام السياسي في مصر طبيعة خاصة تاكدت منذ قيام دولة استيطانية عنصرية عسكرية علي حدود مصر الشرقية الشمالية عام ١٩٤٨،وقد ادي هذا الميلاد الي ميلاد اخر هو ميلاد الدور السياسي للجيش المصري في الاربعينات..وهو ميلاد بدا بوعي القيادات الوسيطة في الجيش به عقب نكبة ١٩٤٨ وتاسيسهم تنظيم الضباط الاحرار،وتاكد بوعي المجتمع به ومباركته حركة الضباط الاحرار وتاييدها تاييدا حولها من حركة الي ثورة..وقد دفعت فصول الصراع العربي الاسرائيلي بفكرة دور الجيش في السياسة الي ان تصبح قاعدة في كثير من الدول العربية اقتداء بمصر وسيبقي دور الجيش في القيادة والحفاظ علي امن مصر طالما استمر هذا التهديد الصهيوني العنصري العسكري موجودا علي حدودنا ومادام رفضه يسكن قلوبنا..وقد اضطلع رؤساء مصر التاريخيين بادوارهم كاملة وفق ظروف عصرهم ومن لم يستمد منهم شرعيته من ثورة يوليو ١٩٥٢استمدها من انتماءه للقوات المسلحة المصرية ومشاركته في معاركها المختلفة ضد اسرائيل..ثم حدث تقادم افضي الي فراغ،وتخلخلت اسس الشرعية حتي اعادها الشعب والجيش معا في ٣٠يونية ٢٠١٣ وقد كان هذا ومازال خيار المصريين وما يؤمنون به وما يرتاحون له رغم ايه مصاعب،وقد حمل الرئيس السيسي الامانة بكل شجاعة واصرار وتحمل وابدع في مجالات كانت علي حافة الخطر ابداع الخبير والقدير وابن المؤسسة العسكرية فاعاد الامن وقهر الارهاب واعاد بناء قدرات الجيش المصري وادار سياسة مصر الخارجية باقتدار لم يحدث منذ الستينات رغم اختلاف الظروف..اما علي المستوي الداخلي فقد ايقظ حلم المصريين في النهضة ووفر للحكومات المختلفة ومنها الحكومة الحالية كل تمويل طلبته،واستخدم شعبيته في اقرار كل التشريعات التي راتها الحكومة لازمة للعمل..ولكن البعض يري ان الحكومة لم تكن علي قدر الكفاءة اللازمة لتنفيذ رؤية الرئيس..وانها اهملت ملفات علي حساب ملفات اخري..وان الملفات التي اهملت عادت لتنفجر في وجوهنا اليوم ويحمل البعض مسئوليتها للرئيس..علي سبيل المثال..اعلن الرئيس منذ سنوات اربع عن زعم المشروعان الصغيرة والمتوسطة..ووجه الحكومة والبنوك بتوفير القروض اللازمة لصغار المستثمرين..وكانت الفكرة ان يتحول كل مصري الي صاحب مشروع،وكل باحث عن وظيفة الي رائد اعمال،وان يتحول كل مواطن الي مساهم في زيادة الناتج المحلي من خلال سلعة ينتجها او خدمة يقدمها،وان تغني ارباح هذه المشاريع المواطن عن الدعم الذي تم رفعه وعن الوظيفة الحكومية التي لم تعد متاحة..والسؤال الان..هل نجحت الحكومة في نشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين المصريين ؟كم مشروعا تبنت ؟وكم قرضا قدمت ؟وكم من هذه المشاريع نجحت ؟واذا كانت المشاريع قد نجحت فلم مر كل هذه الشكوي من قلة الدخل وارتفاع الاسعار ؟ان الرئيس يقدم الحكومة رؤية ناجحة..لكن الحكومة تفشل في تنفيذها..وبالتالي فان النتيجة ليست مرضية..وبالتالي فان علينا ان نبحث عن حكومة تستطيع تنفيذ رؤية الرئيس..ان دور اي حكومة ان تطلق قوي المجتمع الحية والكامنة وان توفر الفرصة لكل مصري ان ينجح وان يضيف للناتج القومي بطريقته..وهذه هي رؤية رئيس الجمهورية..فاذا فشلت الحكومة في تنفيذها فهي حكومة فاشلة..دون اي التفاف او تجميل..هل نجحت الحكومة في تنفيذ رؤية الرئيس ام فشلت ؟هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة
