عاجل.. «الدستور» ترصد ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

تنطلق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، اليوم، ببدء تصويت المصريين فى الخارج، داخل ١٣٧ لجنة فرعية موزعة على مقار البعثات الدبلوماسية فى ١٢١ دولة، للاختيار من بين ٤ مرشحين هم: المرشح المستقل عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهورى».

ويستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار ٣ أيام، هى ١ و٢ و٣ ديسمبر، من خلال التوجه المباشر للناخب إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية فى الدولة التى يتواجد بها، علمًا بأنه يحق لكل مصرى مُقيد فى قاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية، بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.

وبالنظر إلى الإجراءات التى سبقت الاستحقاق الانتخابى المنتظر وما تضمنته، بداية من فتح باب الترشح وتقديم الأوراق، مرورًا بفترة الدعاية الانتخابية، ثم بدء تصويت المصريين فى الخارج، نجد أن هناك العديد من المشاهد المهمة التى يجب التوقف أمامها، وتعكس ما يتخلل السباق إلى قصر الرئاسة من نزاهة وشفافية.

تعددية غير مسبوقة بتنافس 3 رؤساء أحزاب ومرشح مستقل
تشهد الانتخابات الرئاسية تطورًا مهمًا هذه المرة، يتمثل فى وجود ٣ مرشحين حزبيين، هم رؤساء أحزاب يمثلون مختلف التوجهات السياسية والفكرية، مثل الليبرالية كـ«الوفد» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، ويسار الوسط ممثلًا فى «الشعب الجمهورى»، إلى جانب المرشح المستقل عبدالفتاح السيسى.
وشهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من جانب المرشحين الأربعة، وعقد العديد من المؤتمرات الانتخابية الجماهيرية مع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب لقاءات مع أحزاب وقوى سياسية متنوعة.
وأشاد ممثلو أحزاب سياسية مختلفة بالمشهد الانتخابى، من بينهم ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، الذى قال إن «المشهد العام للانتخابات الرئاسية مختلف تمامًا عن أى انتخابات سابقة، فهى قائمة على التعددية الحزبية، من خلال ترشح ٣ رؤساء أحزاب يمثلون مختلف الأيديولوجيات».
وأضاف «الشهابى»: «لأول مرة فى التاريخ، تقود الأحزاب السياسية المشهد الانتخابى الرئاسى»، مشيدًا بما قدمته الهيئة الوطنية للانتخابات من تسهيلات لإجراء هذه الانتخابات، والتزامها الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
واتفق هشام عنانى، رئيس حزب «المستقلين الجدد»، قائلًا إن «الانتخابات الرئاسية تشهد تعددية حقيقية، بوجود مرشح مستقل و٣ رؤساء أحزاب، وهى بذلك تمثل رسالة للعالم أجمع بأنها ستكون نزيهة وشريفة يحكمها القانون والدستور، فى ظل هذه التعددية».
إشراف قضائى كامل.. وحياد واستقلالية لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»
تُجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل، خاصة بعد التوصية التى أصدرها الحوار الوطنى، مؤخرًا، واستجاب لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما يعد ضمانة أساسية لنزاهة وشفافية الانتخابات المنتظرة.
وتنص المادة «٢٠٨» من الدستور على أن: «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية؛ بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».
وألزم القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، جميع أجهزة الدولة، بتنفيذ تكليفاتها، وحدد اختصاصاتها بشكل واضح، وأبرزها الدعوة للانتخابات، وإعداد قاعدة بياناتهم من خلال بطاقة الرقم القومى، إلى جانب منح مجلس إدارتها اختصاص إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات.
وضَمن القانون الاستقلالية التامة لـ«الوطنية للانتخابات»، سواء الاستقلال الفنى أو المالى أو الإدارى، وفقًًا لمادته رقم «٢»، التى تنص على أن: «الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها فى الداخل».

وحددت المادة «٣» من ذات القانون اختصاصات الهيئة، التى تصل إلى ٢٦ اختصاصًا، لعل أبرزها تنفيذ عملية الانتخابات والاستفتاءات، ودعوة الناخبين وما إلى ذلك، وجاء فيها: «تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها».

قواعد الإشراف وعمل القضاة: 4 أقفال لكل صندوق.. والفرز بحضور المندوبين 
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية، تضمن القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية، ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال وبعد عملية الاقتراع.

ونص الدليل على أنه يتسلم رئيس اللجنة الفرعية فى اليوم السابق على بداية الاقتراع من المحكمة الابتدائية صندوقًا كرتونيًا مؤمنًا، بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع، كما يتسلم كشف الناخبين المقيدين باللجنة.

ونص على أن رئيس اللجنة عليه التأكد من وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة، ووجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الإرشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم، وإزالة أى لافتات دعائية لأى مرشح فى محيط مركز الاقتراع، ووجود إضاءة جيدة داخل اللجنة، وسلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها، وسهولة حركة الناخبين، وتنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابى، بإشراف منسق الطابور، وإرشادهم بأماكنهم، وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوى الإعاقة، والاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.

ونص، أيضًا، على أنه لرئيس اللجنة أن يحدد مكان تواجد مندوبى المرشحين والمتابعين داخل اللجان على النحو الذى يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب فى تعطيلها أو عرقلتها، ومراجعة أدوات العملية الانتخابية.

وكذلك على رئيس اللجنة أن يتأكد من وجود كابينة أو أكثر للاقتراع؛ ما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها، والتأكد من وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع  البلاستيكية كبيرة الحجم، مثبتًا على كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية، ومسلسل الصندوق فى حالة استخدام أكثر من صندوق، وصندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة.

وعليه، أيضًا، أن يتأكد من وجود حافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين، والتأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية، بواقع ٤ أقفال لكل صندوق، وخاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفورى، والأدوات المكتبية اللازمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية، وجوال بلاستيكى لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، مع إخطار المسئول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابى فى حال وجود أى نقص فى المواد المستخدمة فى العملية الانتخابية.
وأشار الدليل، أيضًا، إلى أنه على رئيس اللجنة أن يقوم قبل بدء عملية الاقتراع بإثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الملحق بنموذج رقم ١٣ انتخابات رئاسية، والاطلاع على النموذج المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض كل مرشح، ومطابقته ببطاقة الرقم القومى الخاص به وإثباته بمحضر إجراءات اللجنة، واستبعاد أسماء الناخبين الواردة أسماؤهم بالكشف الوردى نموذج رقم «١١ أ» إن وجد، بالتأشير قرين كل منهم فى كشف الناخبين.

وعليه أن يقوم بتوزيع العمل فيما يتعلق بكشوف الناخبين على أكثر من أمين لجنة، ما يضمن حسن سير العمل باللجنة وسرعة تقاطر الناخبين، والتأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين داخل اللجنة، ثم اختيار أى ٤ أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق، وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنًا، وتسجيلها فى محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم «١٣» انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال فى المكان المخصص لها، وفض تأمين الصندوق الكرتونى المسلم لرئيس اللجنة، من المحكمة الابتدائية فى اليوم السابق، وإفراغ محتوياته، علمًا بأن كل دفتر يحتوى على ١٠٠ بطاقة اقتراع، ثم مراجعة الأرقام المسلسلة لكل دفتر بدايتها ونهايتها.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، التى تضمنت الطرق الصحيحة لإجراءات الفرز فى الانتخابات الرئاسية، ومن له حق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات، وهم مندوب كل مرشح أو وكيله، ومتابعو منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، ووسائل الإعلام المرخص لها من الهيئة الوطنية للانتخابات الحضور.

وأوضحت القواعد أنه عند عملية الفرز يقوم رئيس اللجنة الفرعية، فى حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلى المرشحين وممثلى الإعلام والمتابعين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور، والتأكد من أنه أصبح فارغًا، وفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة.
كما يتم تقسيم بطاقات الاقتراع إلى مجموعات، منها مجموعة للأصوات الباطلة، ثم تقسم الأصوات الصحيحة إلى مجموعات، لكل مرشح على حدة، مع عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، وتعد ورقة الاقتراع صحيحة إذا كان تعبير الناخب عن رأيه واضحًا، كما يجب أن يتساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه كل المرشحين من أصوات.
وتضمنت، أيضًا، أن يتم تحرير محضر إجراءات الفرز نموذج رقم «١٩» انتخابات رئاسية، ويوقع على كل صفحة من صفحاته كل من رئيس وأمين اللجنة ووكلاء أو مندوبى المرشحين الحاضرين، مع مراعاة إثبات إجمالى عدد الناخبين المدعوين للاقتراع أمام اللجنة الفرعية من واقع البيان الوارد فى الكشف الوردى نموذج رقم ١١/أ انتخابات رئاسية. 
ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بإعلان الحصر العددى، متضمنًا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، شاملًا عدد رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية الذين أدلوا بأصواتهم، وكذلك عدد رئيس وأعضاء اللجنة العامة ولجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية الذين أدلوا بأصواتهم، إن وجد، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين.
كما يقوم، أيضًا، بتسليم صورة كشف الحصر العددى وتجميع الأصوات التى حصل عليها كل مرشح لمن طلب من وكلاء أو مندوبى المرشحين، ويوقع مندوب كل مرشح على النموذج رقم «٢٠» انتخابات رئاسية بتسلم صورة من كشف الحصر العددى نموذج رقم «٣١» انتخابات رئاسية، ويُراعى أن تدون الأصوات التى حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف وتفقيطها.
 

الموافقة على كل طلبات المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، على جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يعد كذلك ضمانة مهمة لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.

وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات، وأبرزها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون منتميًا لحزب سياسى أو عضوًا بالحملة الدعائية لأحد المرشحين داخل مصر، وألا تقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن ١٨ عامًا، وأن يستوفى كل بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة.

كما أن هناك شروطًا واجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية، وهى أن تكون حسنة السمعة مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية، وأن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات.

وكذلك أسماء الدول التى شاركت بها فى متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب، إن وجد، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات، واسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُسمح لمتابعى منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بمتابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التى تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأى شكل من الأشكال أو طلب أى استيضاح أو مناقشة، ويُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى للأصوات، ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة أثناء الاقتراع على نصف الساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها فى حالة التزاحم، والحضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته حتى إعلان عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة نصف الساعة.

وسائل الإعلام ومندوبو المرشحين يتابعون سير العمل باللجان الفرعية والعامة

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، على جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعد كذلك ضمانة مهمة لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية.

وهناك العديد من الضوابط الإعلامية التى يجب أن تتضمنها التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث نص القانون على أنه يجب على المؤسسات والوسائل والمواقع وأفراد أطقم عملها المصرح لهم عند قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات، أن يراعوا الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها.

وتتضمن الضوابط عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.

ويُسمح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات- دون التدخل فى العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال- بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وفقًا للضوابط التى تقررها الهيئة.

ويُحظر إجراء أى مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية، أو رقمية، ولا تزيد مدة الوجود داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف الساعة، ويجوز لرئيس اللجنة تقليصها فى حالة التزاحم ولا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة، والحضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته حتى إعلان عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة نصف الساعة.

كما تشهد الانتخابات الرئاسية واللجان الانتخابية تواجد مندوبى المرشحين ووكلائهم، حيث يحق لهم حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل فى سير عملية الاقتراع أو الفرز.

ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتى الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر فى تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع فى بند الملاحظات بالمحضر، ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية، أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولا يشترط فى المندوب أن يكون مقيدًا فى كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة، وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية، ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمى أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية، أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.