محافظ أسيوط يتفقد المراحل النهائية من تجهيز مركز الطوارئ والسلامة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المراحل النهائية من تجهيز مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية وفرش وتأثيث المقر ووضع الشاشات والأنظمة الإلكترونية والكاميرات وفق أحدث المعايير العالمية.

ويأتي إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التكامل والتعاون بين كل الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن.

وتفقد محافظ أسيوط المركز الذي يضم قاعة رئيسية من المقرر أن تحتوى على ممثلى الجهات التنفيذية بالمحافظة، وقاعة ملحقة للمؤتمرات، وقاعة اتخاذ القرار الإقليمية، فضلا عن الأنظمة المتطورة كموزع المهام اللاسلكي المطور والخرائط الرقمية ومنظومة المؤتمرات المرئية ومنظومة التتبع الآلي للعناصر والمركبات، بالإضافة إلى منظومة تلقي البلاغات المميكنة والمتضمنة تحديد مكان المتصل آليًا برقم الموحد للطوارئ وتم استعراض المنظومات المتاحة وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى استفادة منها.

الشبكة الوطنية تستهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

وأوضح المحافظ أن هذه الشبكة الوطنية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية فى الاستجابة وسرعة رد الفعل لكل الطوارئ والأحداث والكوارث، مشيدًا بقرار إنشاء الشبكة الوطنية التى تحقق التكامل والتعاون لكل الجهات الحكومية المعنية وتوفر كل البيانات والإحصائيات اللازمة لمتخذى القرار وفق أحدث المعايير العالمية كما تسهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة حتى يكون قادرا على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة، ما يعد إنجازًا ونقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الإستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم اتخاذ القرار.