وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك رئيسى بمشروعات تغير المناخ ودعم الحفاظ على الطبيعة
أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية مشاركة القطاع الخاص في كل من المشروعات التي تربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ، ومنها على سبيل المثال مشروعات السياحة الخضراء ودعم مشاركة القطاع الخاص بالمحميات الطبيعية، وإنشاء النزل البيئية وتقديم الخدمات، لافتة إلى ضرورة مراعاة الدول لإعداد كل من خطط المساهمات الوطنية، وتحديث خطة التنوع البيولوجي الوطنية، وخطط التكيف الوطنية لمراعاة كل من التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وصياغة مشروعات تهدف إلى تحسين معيشة المجتمعات المحلية والأكثر هشاشة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة الطبيعة والمناخ، بحضور رائدة المناخ الإماراتية رزان المبارك، وذلك ضمن مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP 28، بأبوظبي بالإمارات، بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
وأشارت الوزيرة، خلال الجلسة، إلى أن مؤتمر المناخ COP 27 خصص يوما للتنوع البيولوجي، وركز على كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض، إلى جانب إطلاق مبادرة الحلول من الطبيعة بالشراكة مع الجانب الألماني، والتي تهدف إلى دعم مليار من البشر الذين يتعرضون إلى الآثار الدامية لتغير المناخ على سبل العيش المستدامة، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية لديهم، حيث تم إعداد تقرير عن وضع تداخلات الحلول من الطبيعة حول العالم لإطلاقه فى مؤتمر المناخ COP 28.
ولفتت وزيرة البيئة الى أهمية استخدام الصناديق الحالية، مثل صندوق التنوع البيولوجي وصندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات تربط بين كل من تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مع مراعاة أن يتم تعديل سياسات هذه الصناديق للموافقة على مثل هذه النوعية من المشروعات دون أن يكون هناك احتياج للدول لتعديل خططها ومساراتها.
