سويلم: خطة استثمارية للأراضى المملوكة للرى فى مشروعات قومية تتسق مع خطة الدولة للتنمية
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تمت مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة أسوان، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وعقب اللقاء، شهد الدكتور سويلم واللواء عطية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة أسوان لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة أسوان، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة غادة أبوزيد بصفتها نائب محافظ أسوان.
حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة وإزالة التعديات
وصرح الدكتور سويلم، بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة؛ لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وأكد أيضا، أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
من جانبه، صرح اللواء عطية، بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة أسوان على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقًا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، واتساقًا مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة أسوان، وهى "أرض الخان بمدينة أسوان- قطعة أرض بمنطقة الصداقة الجديدة- قطعة أرض بجوار متحف النيل- قطعة أرض ملحقة بهندسة ري كوم أمبو- قطعة أرض ملحقة باستراحة الري بمدينة إدفو- جزء من منافع الترعة الرمادية الملغاة- تغطية مصرف الجناين- تغطية ترعة رولو- قطعة أرض على منافع ترعة كاسل- الاستراحة الكبري لوزير الري بأسوان"، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن، وذلك حرصًا على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
وطبقًا لبنود البروتوكول، ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة للمشروعات التي سيتم طرحها؛ للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي اشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
كما تختص محافظة أسوان بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقًا للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة أسوان - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
