حكاية وطن| وزير الإسكان: مصر نجحت فى مواجهة أهم التحديات
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية.
وقال "إن النمو العمراني هنا هو نمو اقتصادي، بالاضافة إلى مدن الجيل الرابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، والبالغ عددها 23"، موضحًا أنه وفي نفس الوقت كان هناك إطار لعمل تطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.
كما أوضح أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعًا جغرافيًا متكافئًا على نطاقات الجمهورية المختلفة، سواء في الوجه القبلي وإقليم القاهرة وإقليم السويس وقناة السويس وسيناء والوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها.
نفكر لعقود وأجيال قادمة
وأضاف الجزار: "نحن نفكر لعقود وأجيال قادمة، وإجمالي ما تم إنفاقه على المجتمعات العمرانية الجديدة هو 1،3 تريليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال الـ36 سنة الماضية هو 64 مليار جنيه، وهذا المعدل بعد 2014 قفز إلى 144 مليار جنيه سنويًا لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا المجال".
وبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليًا نشغل 13،7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050"، مبينًا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48،5%، مما يعد مؤشرًا جيدًا لمستوي جودة الحياة الاقتصادية.
ولفت إلى أن دول العالم تدعو إلى زيادة نسبة التحضر.. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المؤشر الثاني هو العدالة في التوزيع المكاني والنوعي للسكان، موضحًا أن 100% من المشروعات التي تتم قبل 2014 كانت لمحدودي الدخل، وتتركز معظمها حول إقليم القاهرة الكبرى، أما من بعد عام 2014 فنحو 26% من المشروعات خارج المدن الجديدة.
ونوه بأن نحو 81% من إجمالي الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل وبديل العشوائيات وتغطي جميع محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، وهي من إحدى القضايا المهمة التي كنا نعير بها في كل الأدبيات التي تتحدث عن التنمية العمرانية في العالم "المناطق العشوائيةـ سكان المقابر".
وشدد على أنه تم الانتهاء من ظاهرة المناطق العشوائية ببناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، مما يعد دليلًا على سعى الدولة في تحقيق تنمية عمرانية حقيقية ونقلة نوعية لسكانها ونقلة اقتصادية أيضًا، مبينًا أنه تم إنفاق 85 مليار جنيه على هذا الملف.
وأوضح أن الوحدات السكنية التي تم توفيرها لسكان المناطق غير الآمنة مجهزة بالكامل وبالمجان، وهي سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم، مشددًا على أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة حاليًا، حيث حصل على جائزة بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2022.
وقال: "إن المؤشر الثالث هو التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين إلى تلك المناطق الجديدة، لتكون لديهم فرص عمل وبعض الخدمات المجتمعية المهمة جدًا لرعاية الجيل القادم، والإدارة والمتابعة الجيدة حتى لا يتم فقد ما تم إنجازه في هذا الملف".
وبشأن الإسكان الاجتماعي، قال وزير الإسكان: "إنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون و600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة"، موضحًا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملون في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألفًا من وحدات الإسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها الـ300 مليار جنيه، مبينًا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة، سواء المتعلقة بالأراضي أو المرافق أو تعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
وبالنسبة للتحدي الآخر، وهو تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، فقال وزير الإسكان "إنه يعد مؤشرًا للنجاح والتنمية، حيث تمت زيادة نصيب الفرد من المناطق المفتوحة والخضراء في المدن القائمة من 30 سم في 2014 إلى متر في هذه المدن حاليًا، و3 أمتار في المدن الجديدة".
وأضاف أن هناك أيضًا زيادة في المسطحات الخضراء داخل المدن الكبرى، مثل بحيرة متحف الحضارة ومنطقة عين الصيرة، حيث تمت إضافة 50 فدانًا، وجار العمل على 450 فدانًا في منطقة الفسطاط لتصبح أكبر حديقة في القاهرة، بالإضافة إلى ما تطويره من ضفاف نهر النيل في مناطق الجمهورية المختلفة وتحسين جودة الحياة فيها، مثل "كورنيش المنصورة، كورنيش أسوان، كورنيش العلمين".
كما أوضح أن المؤشر الثالث هو تطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، منوهًا بأنه تم تطوير القاهرة الخديوية والفاطمية وحديقة الأزبكية وميدان التحرير ومرحلة واحدة من كورنيش النيل، فضلًا عن وجود مشروعات كبرى أخرى لتطوير المناطق التاريخية، ومنها مسجد عمرو بن العاص ومساجد آل البيت.
