الغد: مبادئ "الحوار الوطنى" لإدارة الانتخابات الرئاسية توفر مناخًا سياسيًا جيدًا
ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المبادئ التي أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني استطاع توفير مناخ سياسي ملائم يجمع تحت ظلاله كل القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وتوحيد الهدف الأسمى وهو دعم مسار التحول الديمقراطي والنظر لأهم استحقاق دستوري وسياسي بشكل يتواكب مع الجمهورية الجديدة، والمسار التنموي في مصر.
توعية الناخبين بضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية.
وأكد موسى، في بيان له، أن هذه المبادئ تعد بمثابة وثيقة حددت اللوائح العامة والقواعد الأساسية التي ينبغي السير وفقا لها لإنجاح العملية الانتخابية، وبالأخص تحميل الأحزاب والقوى السياسية مسؤولية توعية الناخبين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتهم لمن يمثلهم ويوفر لهم متطلباتهم واحتياجاتهم.
ولفت إلى أهمية التطرق لكل الفئات المشاركة في العملية الانتخابية، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يمثلون قوة داخل المجتمع ومشاركتهم فارقة وتعكس مدى الاهتمام بأصواتهم، مشيرًا إلى أن الأحزاب والمجتمع المدني القوة الأكبر التي تستطيع دعم مشاركة تلك الفئة في هذا الاستحقاق.
وأضاف رئيس حزب الغد، إلى أهمية تأكيد إدارة الحوار الوطني على الالتزام الكامل والمعلن من كل الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكبر ضمانة لاستكمال خطى التنمية والبناء في مصر.
مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد عدد من المبادئ بشأن إدارة العملية الانتخابية
وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عدد من المبادئ بشأن إدارة العملية الانتخابية وذلك على النحو التالي:
أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية: وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.
ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.
ومن هذه الضرورات أيضًا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ثانيًا: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة: إذا كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل علي قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.
بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
ولا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية. وأيضًا، توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
