وزير الدولة للإنتاج الحربى يوجّه بتطبيق مبادئ الحوكمة بالقطاعات
عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الاجتماع يهدف لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة؛ للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
ونوّه الوزير إلى اعتزام وزارة الإنتاج الحربي الدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق، مضيفًا أنه ستتم مراعاة أن تكون لهذه المنتجات قيمة مضافة ذات مردود يناسب إمكانات وزارة الإنتاج الحربي وأن يكون هناك جدوى من تصنيعها.
زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمشروعات التنموية
وأكد أن الدولة تمُر بمرحلة فارقة تستلزم تكاتف كل الجهات بالدولة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات التنموية التي تتم داخل البلاد، كما تستلزم المرحلة الحالية الحرص على اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة المدروسة ومراجعة كل الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساعد على تسهيل تنفيذ هذه القرارات، وذلك في سبيل جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة جنبًا إلى جنب مع الدولة بمختلف المجالات في المرحلة القادمة.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي حزمة من التوجيهات وتتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما أكد أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وأصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركات التابعة لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصانع الإنتاج الحربي وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق، ووجّه بقيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة باتخاذ اللازم فيما يتعلق بنشر بيان -على العاملين داخل الجهات رئاستهم- يتضمن قنوات الاتصال التي خصصتها الوزارة لتلقي الأفكار البحثية من كل المبتكرين سواء من خلال البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق "واتس آب" وذلك للاستفادة منها في تطوير الخطط الموضوعة والتصدي لأي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية بأي جهة من الجهات التابعة.
وأثنى الوزير على التزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتوجيهات الخاصة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ووجّه بالحرص على القيام بالإجراءات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين مثل تدريبهم وتأهيلهم وتكريم المتميزين منهم وتنظيم الرحلات الترفيهية وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة وكذا توفير الأنظمة العلاجية لهم بما يخلق بيئة عمل صالحة ومشجعة على المزيد من الإنتاج.
وأصدر الوزير توجيهات بتوقيع جزاءات رادعة على العناصر المتكاسلة والعمل على توجيههم لتصويب مسارهم، مؤكدًا أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة.
وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أوضح -خلال الاجتماع- أنه تم إصدار توجيهات للمسئولين بالوزارة والهيئة للعرض الدوري لبيان موحد يضم كل مشروع يتم تنفيذه والبرنامج الزمني له وتحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ من الجهات التابعة وبالتالي سيكون هناك متابعة دورية دقيقة لكل المشروعات وذلك بخلاف ما يقوم به الوزير من جولات تفقدية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي سواء مُخططة أو مفاجئة من أجل التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أي تحديات قد تطرأ.
