رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بـ«السياحة»: بداية مبكرة لبرامج العمرة للاستفادة من انخفاض الأسعار قبل ذروة الموسم
- رقابة مشددة على تطبيق الضوابط المعتمدة وجزاءات على 13 شركة بسبب مخالفات العام الماضى
- تنسيق للتأكد من حصول المعتمر على الباركود وتعاون مع السعودية لسرعة إصدار التأشيرات
- اجتماعات مكثفة لمناقشة الإجراءات المنظمة وضوابط موسم الحج لإصدارها قريبًا
قالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، مسئول ملف الحج والعمرة بالوزارة، إن الاستعدادات بدأت مبكرًا لموسم العمرة هذا العام للسماح بالاستفادة من انخفاض الأسعار قبل ذروة الموسم التى تبدأ فى مطلع شهر رجب، بالإضافة إلى مواجهة السماسرة والوسطاء والقنوات غير الشرعية التى تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين.
■ لماذا بدأت وزارة السياحة والآثار موسم العمرة مبكرًا هذا العام عن موعده المعتاد؟
- جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بعد إصدار الضوابط المنظمة للعمرة فى منتصف أغسطس الماضى واعتمادها للسماح للمواطن المصرى بأداء شعيرة العمرة، لتكون فرصة له للاستفادة من انخفاض الأسعار قبل ذروة الموسم، التى تبدأ فى مطلع شهر رجب، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت موسم العمرة الجارى مباشرة، أى بعد انتهاء موسم الحج الماضى بأيام قليلة.
وتم السماح لشركات السياحة بتوثيق عقود وكالة العمرة دون وضع موعد محدد لغلق باب التوثيق بالوزارة، ليكون التوثيق مستمرًا طوال الموسم، طالما ظل مسموحًا به من قِبل السلطات السعودية. كما أن إصدار الضوابط فى وقت مبكر يحمل أهمية كبيرة لمواجهة السماسرة والوسطاء وأى قنوات غير شرعية تحاول تنظيم رحلات العمرة بصورة تضر بالمعتمرين.
كما يهدف ذلك إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين وحقوقهم، وكذلك حقوق الشركات السياحية.
■ ما إجراءات التعامل مع الشركات المخالفة خلال موسم العمرة الجارى؟
- يتم فرض رقابة مشددة من قِبل الوزارة لرصد أى مخالفات من الشركات المنفذة لبرامج العمرة، أو إصدار أى تأشيرات بالمخالفة للضوابط المعتمدة، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المعتمر المصرى حال وجود أى مخالفات، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لضمان حقوق ومصالح شركات السياحة أيضًا.
كما يتم أولًا بأول الانتهاء من دراسة كل المواقف القانونية لشركات السياحة التى تم رصد مخالفات لها، مع حجبها من تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم، حتى تنتهى من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة للعمرة على «البوابة المصرية للعمرة». وتم أيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية مع ١٣ شركة مخالفة بموسم العمرة الماضى، وتوقيع جزاءات على هذه الشركات، تراوحت ما بين الإيقاف لمدة شهر واحد وثلاثة أشهر.
■ ماذا عن التعامل مع المسافرين دون «الباركود»؟
- هناك تنسيق مستمر وفعال مع الأجهزة المعنية بالمطارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية المصرية، ممثلة فى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وبعض الجهات الأخرى، التى تقوم بمجهودات كبيرة لتطبيق قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ الخاص بـ«بوابة المصرية للعمرة».
ويتم أيضًا التنسيق مع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، للتحقق من حصول المعتمر على الباركود الخاص بأداء العمرة من شركة سياحة قبل سفره للأراضى المقدسة.
وهناك أهمية ومزايا عديدة لحصول المعتمر على الباركود، لكونه يضمن سلامة برامج العمرة المنفذة للمعتمرين، من حيث التأكد من صحة التأشيرة وسلامة البرنامج وإتمام حجز كل الخدمات للمعتمر بالمملكة، كما أنه يتيح للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى وعودته سالمًا لبلاد، ويجعل هناك فرصة للتدخل الفورى لحل أى مشكلات تواجهه أثناء أداء المناسك.
■ كيف استعدت وزارة السياحة لموسم عمرة رمضان؟
- اتخذت وزارة السياحة والآثار عددًا من الإجراءات والضوابط لضمان سلامة وراحة المعتمرين المصريين لموسم ١٤٤٥ هجرية، والحفاظ على حقوقهم وحقوق شركات السياحة معًا، ومن بينها إجراءات عمرة رمضان، التى تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصرى.
كما تم التنسيق مع السلطات السعودية لضمان سلامة وراحة المعتمرين المصريين، خصوصًا فى أوقات ذروة الموسم فى شهر رمضان، كما تم التشديد على الشركات المنظمة لرحلات العمرة بعدم مخالفتها البرامج المعتمدة من الوزارة لتنفيذ رحلات العمرة، وستكون لجان الوزارة منتشرة بالأراضى السعودية للتأكد من تنفيذ الشركات برامجها والتزامها مع المعتمرين، بالإضافة إلى التعاون مع القنصليات السعودية لسرعة إصدار تأشيرات العمرة.
■ هل سيتم الترتيب لبدء موسم الحج السياحى مبكرًا على غرار العمرة؟
- بالفعل، هذا ما حدث منذ انتهاء موسم الحج الماضى، فاللجان الفنية للحج والعمرة بالوزارة، التى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وممثلين عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لمناقشة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحى هذا العام، وانتهت بالفعل من جزء كبير من مشروع ضوابط الحج، وأصبحت بصدد الانتهاء منه بشكل كامل فى القريب العاجل. والوزارة مستعدة وملتزمة بالتوقيتات الصادرة عن المملكة العربية السعودية بشأن إجراءات موسم الحج المقبل، وذلك فى ضوء إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن المخطط الزمنى للموسم، وتحديدها يوم ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ موعدًا للانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر، على أن يتم البدء بإصدار التأشيرات من أول مارس ٢٠٢٤. وبالإضافة إلى ذلك فإن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ستعقد اجتماعات متتالية خلال الأيام المقبلة مع ممثلى الشركات السياحية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن تنظيم الحج السياحى هذا العام، وذلك قبل وضع التصور النهائى لمقترح ضوابط الحج السياحى هذا العام. وقد راعى ذلك المقترح تلبية مطالب المواطنين الراغبين فى تأدية فريضة الحج، وتذليل كل السبل أمامهم، من خلال توفير عدة مستويات من برامج الحج السياحى، تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المقدمة على نحو يلائم مختلف الشرائح الاقتصادية لهؤلاء المواطنين.
■ هل سيستمر التعاون مع شركات الطوافة السعودية المقصرة؟
- هذا النوع من التعاقدات يتم بين شركات السياحة ممثلة فى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الممثل القانونى للشركات، وشركات تقديم خدمات الطوافة السعودية، وفقًا لرغبات الشركات السياحية، وذلك عقب عقد الاجتماع مع مسئوليها واستطلاع آرائهم، بما يضمن أداء الحجاج فريضة الحج بكل سهولة ويسر.
والوزارة تتابع ما تتوصل إليه شركات السياحة، ولا أحد يدخر جهدًا فى العمل على راحة وسلامة الحجاج المصريين، والحفاظ على مصالحهم ومصالح الشركات السياحية معًا، علمًا بأن الضوابط الصادرة عن السعودية تسمح بالتعاقد مع أكثر من شركه طوافة فى الموسم الواحد.
