برلمانى: العفو الرئاسى عن أحمد دومة تأكيد لرغبة الدولة فى مد جسور الثقة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة، لقى حالة من الارتياح بالشارع الحزبي والسياسي، والتي تمثل تأكيدا من القيادة السياسية على الاستماع لمطالب القوى السياسية والحرص على مد جسور الثقة والتفاهم بالانفتاح على كل الأطراف، من أجل ترسيخ مبدأ وطن يتسع للجميع، والتي جاءت استكمالًا لسلسلة الإفراجات المكثفة خلال الفترة الأخيرة والصادرة عن لجنة العفو الرئاسي.
وقال إن تلك الخطى تأتي تتويجًا لجهود القيادة السياسية في تحسين المناخ السياسي العام، وفتح آفاق جديدة ومحفزة في تطوير الحياة الحزبية، إذ إنها تبعث برسائل طمأنة لكل المشاركين بالحوار الوطني على أن الدولة ماضية في خطى تعزيز التشاركية وتهيئة الأجواء الإيجابية نحو الجمهورية الجديدة، والتي تتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم وأيديولوجياتهم السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس أولى اهتمامًا لفتح صفحة جديدة مع الشباب ومد يد العون لهم في منحهم فرصة جديدة لبناء مستقبل أفضل لهم.
وأضاف أن قرارات العفو الرئاسي تأتي بالتزامن مع إحالة الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية، لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يحمل مؤشرات إيجابية حول التفاعل مع تلك التوصيات والنظر إلى ما هو قابل منها للتطبيق بغض النظر عمن تقدم بها وانتمائه السياسي، بما يشير إلى ما تعمل عليه الدولة من أجل إتاحة المزيد من المساحات المشتركة.
وثمَّن عضو مجلس الشيوخ تأكيد اللجنة استمرارها في العمل على اندماج الشباب في المجتمع، وهو ما يعكس الإرادة السياسية نحو مد يد العون للمفرج عنهم وإدماجهم من جديد بعودتهم لأعمالهم وجامعاتهم، لمنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية في بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع، مشددًا على أن القيادة السياسية تحرص على المُضيّ في ملف حقوق الإنسان، بناءً على قناعة راسخة لديها وليس مدفوعة بضغوط من أحد، لدعم التحول الديمقراطي وإثراء الحياة السياسية.
