"تعليم النواب" تكشف تفاصيل 4 تقارير للجنة لم تعرض على الجلسة العامة للمجلس
كشف تقرير أعدته أمانة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، أن هناك 4 مشروعات بقوانين تم تأجيل عرضهم على الجلسة العامة لمجلس النواب، على الرغم أن اللجنة أعدت تقارير بشأنها للعرض على المجلس.
وجاءت تلك المشروعات بقوانين على النحو التالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وكشف التقرير على أن هذا المشروع بقانون تم إدراجه بالفعل بجدول أعمال الجلسات العامة، إلا أنه لم يتم عرضه حتى الآن.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين والذي يتضمن 6 مواد للإصدار و70 مادة، حيث تم مراجعة هذا المشروع بقانون ولم يتم عرضه على المجلس حتى الآن.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وأكد التقرير على أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون، إلا أنه لم يتم عرضه على المجلس.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي للرد على بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبيانات النواب بشأن موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة وطلب المناقشة العامة الموجهة للوزير، والتي تمت بالجلسة العامة للمجلس يوم 18 أكتوبر الماضي، وكذلك تعقيب وزير التربية والتعليم.
