فؤاد بدراوى يُصدر بيانًا لرفض تغييرات رئيس الحزب للهيئة الوفدية

أصدر فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بيانًا لتوضيح عدد من الأمور داخل الحزب، وكذا التغييرات التي وصفها بالباطلة حسب تعبير للهيئة الوفدية.

وجاء نص البيان كالتالي: 

"لقد خضنا سوياً منذ أعلنت عن تقدمي الترشح لتمثيل حزب الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، معركة واضحة جلية، تستند إلى منهج عام وهو ضرورة احترام لائحة النظام الأساسي لحزب الوفد، الوفد الذي لا يَستحق أن تُهان لائحته أو تتم مخالفتها دون الوضع في الاعتبار تأثير هذه المخالفات على وضع الحزب السياسي ومدى الإضرار الذي يمكن أن تلحقه هذه المخالفات بالانتخابات الرئاسية نفسها".  

وأضاف: "ولأنني أخوض معركة مبادئ لا مناصب ولا مكاسب، فقد رفضت كل محاولات إقناعي بضرورة الانسحاب من الترشح مع الحصول على ما أريد من وعود وعهود، فما زلت أسير فيما تبقى لي من العمر متخذاً من مبادئ الوفد نبراساً ينير الطريق الذي سيظهر فيه الضوء في نهاية النفق- لا محالة- وسيستقيم الطريق المنحني- لا شك- ما دمنا مؤمنين- كما قال الزعيم مصطفى النحاس- بأن المبادئ تحيا بقوة من يؤيدها ويحميها".  

وتابع: "لقد أسفرت معركة احترام اللائحة- فيما يتعلق بضرورة دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات الرئاسية- عن وجود موقف وفدي صلب يواجه الامتناع عن دعوة الهيئة الوفدية، كما أن ترشح ممثل عن الوفد بالمخالفة لنص المادة 19 مكرر أصبح مهددًا بالبطلان المطلق، بعدما أصبح هذا الترشح في مرمى سهام الطعون القضائية".  

وأشار: "هذا الموقف الوفدي، وتلك الطعون المتوقعة، جعلت الراغبين في مخالفة اللائحة يتجهون لمسار جديد يتم ترتيبه حالياً تحسباً لوجود عائق قانوني لترشح رئيس الحزب بالمخالفة للائحة النظام الأساسي لحزب الوفد، حيث تم نشر بيانات على المركز الإعلامي للحزب تتضمن تأييد رؤساء لجان المحافظات لترشح رئيس الحزب وحده ودون غيره للانتخابات الرئاسية، ومع خالص تقديري لأشخاص الزملاء رؤساء اللجان العامة فإنهم يكررون الخطأ الذي ارتكبه عدد من أعضاء الهيئة العليا، حيث إنهم لا يملكون الاختيار بالنيابة عن الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) ولكنهم يمثلون أنفسهم، فلا يمثل الهيئة الوفدية إلا أعضاءها بأنفسهم وشخوصهم، وبنتيجة التصويت من خلال صندوق الاقتراع، بالإضافة إلى أن عددا من رؤساء اللجان مُصدري بيانات التأييد هم في الواقع ليسوا رؤساء لجان، لسببين.. أولهما: أن هناك قرارا من الهيئة العليا بمد الهيئة الوفدية وتحصينها حتى سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أن اختيار اللجان وهيئات مكاتبها تكون عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين المباشر من رئيس الحزب، خاصة أن قرارات تعيين بعض رؤساء اللجان العامة لم يتم إعلانها إلا بمناسبة نشر بيان للتأييد".

وأعلن بدراوي، عن أن الوفديين هم حماة هذا الحزب وسياجه المنيع لمواجهة أي مخالفة للائحته أو مبادئه أو منهجه، وحدد رفضه ذلك في عدد من النقاط التالية: 

1- رفضي التام محاولات تغيير الهيئة الناخبة الحالية للحزب (الهيئة الوفدية أو الجمعية العمومية) عن طريق قرارات منفردة من رئيس الحزب.

2- أصبحت الهيئة الوفدية الحالية التي انتخبت الهيئة العليا يوم 28-10-2022 مُحصنة منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الحزب عن ترشحه لتمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتأكد هذا التحصين في اللحظة التي أعلنت عن ترشحي فيها على نفس الانتخابات.

3- لا يجوز إصدار قرارات حديثة بتاريخ قديم دون السير في مسار طبيعي لتسمية رؤساء اللجان العامة أو أعضاء هيئات مكاتب لجان المحافظات والمراكز والأقسام، فعدم الدعوة لإجراء الانتخابات في هذه اللجان أو العرض على المكتب التنفيذي عند تعذر إجراء الانتخابات بها يجعل هذه القرارات والعدم سواء، مع الأخذ في الاعتبار أن إجراء انتخابات رئاسة الحزب العام الماضي والهيئة العليا منذ عدة أشهر يُبطل حُجة تعذر إجراء الانتخابات.

4- علمت أن هناك 1400 اسم لأشخاص حديثي العهد بالحزب يتم تجهيزهم تمهيداُ لإضافتهم للهيئة الوفدية عبر قرارات بالتعيين المباشر بعد انتهاء مدة قرار الهيئة العليا بتحصين الهيئة الوفدية يوم ١٢ سبتمبر القادم، وأن هناك من اقترح إصدار هذه القرارات بعد هذا التاريخ تحديدا بسبب احتمالية الاضطرار للاحتكام للهيئة الوفدية لتسمية مرشح الحزب، كما يتم الاستعداد لتشكيل اللجان النوعية لإضافتها للهيئة الوفدية بطريقة غاية في الخطورة، حيث تم تكليف أحد أعضاء الهيئة العليا وهو رئيس لإحدى لجان محافظات الدلتا بتوفير 7 أشخاص لكل لجنة نوعية من محافظته فقط (7×30=210)، أي أن إجمالي الإضافات الجديدة التي علمتها حتى الآن هي 1610 عضويات جديدة، ولذلك أحذر من بطلان هذه القرارات إذا صدرت، لأن إعلان اثنين من المرشحين أو أحدهما التقدم لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية يمنع أي عبث بالهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي تم الإعلان عن الترشح في ظل وجودها، فقد أصبحت هي الحكم وهي الفيصل الوحيد لاختيار وتسمية مرشح الوفد وأي قرار يؤدي لتغيير اسم واحد من أعضاء الهيئة الوفدية يبطل تشكيلها، كما أن استبدال الوفديين بغرباء لاختيار ممثل الوفد في الانتخابات الرئاسية- وسوف نثبت ذلك- سيؤدي لبطلان أي اقتراع سري بطلانًا حتميًا مؤكدًا.

5- لا يجوز لأحد المرشحين أن يستغل منصبه التنظيمي لتغيير الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التي سيتم الاحتكام إليها في الاختيار ما بينه وبين منافسه وإلا تبطل الدعوة ويبطل الاقتراع.

 وأكد بدراوي، أنه يتمسك بكل الحقوق اللائحية والقانونية التي تحكم مسألة الترشح وتمثيل حزب الوفد في هذه الانتخابات المهمة التي سوف تتجه إليها أنظار العالم، متابعًا: "ولا يليق بنا - ونحن الحزب التاريخي الملتزم بالدستور والقانون - أن نتقدم للترشح دون الالتزام بنصوص اللائحة الداخلية للحزب وهو الالتزام الذي لا ينفصل عن الشروط القانونية والدستورية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية".