"ملك الشعب".. الحكومة تنفي بيع القطار الكهربائي

نفت الحكومة كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ، وأكدت انه عارٍ تمامًا من الصحة وأن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، وأن المشروعات تتم وفقًا لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا بشأن ما تم تداولته عدد من منصات التواصل والمواقع الإلكترونية المغرضة، بشأن "عزم الوزارة بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ " على خلاف الحقيقة، مؤكدة أن تلك المشروعات ملك الشعب والدولة المصرية ودراسات الجدوى التي تم وضعها تنبئ بتحقيق أرباح وتغطية تكلفة الأصول.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لايتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها.

أوضخت أنه بالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق يتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكك الحديدية أو المترو أو الجرالكهربائي ( شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل ) لبيع الحصص الخاصة بهم.

ونوه البيان إلى أنه بشأن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000كم والتي تتكون من 3 خطوط بما يسهم في نقل الركاب والبضائع وخدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة.

أضاف البيان أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذا المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عامًا مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.

وأكدت وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عامًا.

وفيما يخص مشرع القطار الكهربائي الخفيف، أوضحت الوزارة أنه يتم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية، موضحًا أن جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جاري اشغالها بصورة كبيرة ومتنامية.

وذكر البيان أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الإيراد وأن ما تم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عارٍ تماما من الصحة. 

وأكدت الوزارة أنه بتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف ستضطر الوزارة إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة، مشيرة إلى توقعات بتحقيق أرباح تكفي على الأقل ااسترداد ثمن الأصول خلال 20 عامًا. 

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.