كواليس أخطر 7 ساعات فى اجتماع القوى الوطنية قبل إصدار بيان الحسم

- السيسى للمجتمعين بعد الاتفاق على خارطة الطريق: سنتحمل نتائجه أنا ورجالى فى الجيش وأولادى فى الشرطة 

- وزير الدفاع يطرح مقترحين للنقاش: الاستفتاء على استمرار مرسى فى السلطة.. أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة 

يعد يوم ٣ يوليو عام ٢٠١٣ من أهم الأيام فى تاريخ مصر الحديث، حيث نفذ المصريون إرادتهم بعزل الجماعة الإرهابية من حكم مصر، بعد اجتماع شهد تمثيلًا واسعًا من جميع القوى الوطنية مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، حيث استجابت القوات المسلحة المصرية لنداء ملايين المصريين الذين خرجوا فى كل الميادين والشوارع يوم ٣٠ يونيو، مطالبين بإسقاط حكم المرشد، وظلوا ماكثين حتى صدر بيان الخلاص.

الجميع توقع أن يكون هناك تحرك خلال يوم ٣ يوليو، خاصة بعد انتهاء مهلة الـ٤٨ ساعة التى أعطتها القيادة العامة للقوات المسلحة للجميع لتحمل أعباء الظرف التاريخى، حيث أكدت القوات المسلحة، فى بيانها يوم ١ يوليو «إنها تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وتمهل الجميع ٤٨ ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخى الذى يمر به الوطن، والذى لن يتسامح أو يغفر لأى قوى تقصر فى تحمل مسئولياتها.. وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة سوف يكون لزامًا على القوات المسلحة، استنادًا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحترامًا لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل، وإجراءات تشرف على تنفيذها بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بمن فيها الشباب، الذى كان ولا يزال مفجرًا لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد»، ومرت مهلة الـ٤٨ ساعة حتى جاء اليوم الحاسم ٣ يوليو.

شهد هذا اليوم كواليس عدة ومشاهد لا تزال عالقة فى أذهان الجميع، وحالات ترقب، خاصة بعد انتهاء مهلة الـ«٤٨ ساعة»، مصطحبة بهتافات مدوية فى كل أرجاء البلاد تطالب بإسقاط النظام، وتخليص مصر من حكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة المصرية وتغيير هويتها وهوية شعبها.

فى صباح يوم ٣ يوليو، بينما يواصل المصريون اعتصامهم فى جميع ميادين الجمهورية وأمام قصر الاتحادية، أعلن المتحدث العسكرى، فى حينها، العقيد أحمد على، عن أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية شبابية، مشيرًا إلى أن بيانًا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء الاجتماع.

وانتظرت جموع المواطنين فى الشوارع والميادين نتائج هذا الاجتماع وما سيسفر عنه، وهم لا يزالون يرددون هتافاتهم المدوية المطالبة بتخليص مصر من حكم الجماعة الإرهابية، خاصة أنه سبقه بيوم، وتحديدًا فى مساء يوم ٢ يوليو، الخطاب الشهير للرئيس المعزول مرسى يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والذى ذكر فيه كلمة «الشرعية» عشرات المرات، متجاهلًا أن تلك الشرعية التى يدعيها مَن يمنحها له هو الشعب، الذى احتشد بالملايين فى جميع الميادين لإسقاطه.

وحضر اجتماع القوى الوطنية ممثلون لكل الأطياف فى الوطن، وكان من أبرز المشاركين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد البرادعى، ممثلًا عن جبهة الإنقاذ، ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز من حملة «تمرد» كممثلين عن الشباب، إضافة إلى الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، التى كانت أحد أعضاء الفريق الاستشارى للرئيس المعزول محمد مرسى، كما تواجد المهندس جلال المرة ممثلًا عن حزب النور السلفى.

وشهد الاجتماع العديد من الكواليس وتبادل الآراء، خاصة أنه استمر ما يقرب من ٧ ساعات، حسبما أكد عدد من المشاركين فى الاجتماع.

وخلال هذا اليوم تواصل اللواء محمد العصار لمدة ٢٠ دقيقة هاتفيًا مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، بصفته رئيسًا لحزب «الحرية والعدالة»، محاولًا إقناعه ودعوته لحضور الاجتماع، إلا أنه رفض هذا الأمر، واعتبر أن الاجتماع باطل هو وكل ما سينتج عنه.

خلال الاجتماع، وحسب ما أكده المشاركون فى شهاداتهم حول هذا اليوم التاريخى، أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أن هناك وجهتى نظر بشأن كيفية الخروج من المشهد الحالى، الأولى إجراء استفتاء شعبى على استمرار مرسى فى السلطة، والثانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وطلب من الجميع مناقشة وجهتى النظر.

كما طلب «السيسى» من الجميع أن يتحملوا المسئولية الكاملة للطرح الذى سيتم الاستقرار عليه، وبدأت المناقشات حول وجهتى النظر.

وشهد الاجتماع نقاشًا عميقًا بين المشاركين فيما يتعلق بمقترح إجراء استفتاء على بقاء الرئيس المعزول محمد مرسى، وهو الاقتراح الذى رفضه بعض المشاركين فى الاجتماع، ومن بينهم ممثلو حركة تمرد، مؤكدين تمسكهم بقائمة مطالب استمارة «تمرد»، التى وقّع عليها أكثر من ٢٢ مليون مواطن، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسى، كما أن بعض المشاركين أبدوا قلقهم من دخول البلاد فى دوامة من العنف والجدل السياسى وزيادة حدة الانقسام.

كما شهد الاجتماع اقتراحًا من ممثل حزب «النور» بإرسال وفد إلى محمد مرسى لإقناعه بفكرة الاستفتاء الشعبى على بقائه، وهو ما رفضه المشاركون بالاجتماع.

وبعد مناقشات ومداولات عدة فى مختلف القضايا بين كل المشاركين، استقر الرأى على صياغة بنود خارطة الطريق، والتى تلاها الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى بيانه الذى أذيع على الشعب مساء يوم الثالث من يوليو عام ٢٠١٣، والذى نص على تعطيل العمل بالدستور، بعد مناقشة عدة مقترحات طالبت بالعودة للعمل بدستور ١٩٧١، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وغيرها من القرارات المهمة.

وفى نهاية الاجتماع وجّه الفريق أول عبدالفتاح السيسى كلمة للمشاركين فى الاجتماع، عقب الاتفاق على بنود البيان وخارطة الطريق، قائلًا: «أنا بحترمكم وأقدّركم جدًا، وأقدّر هذا القرار اللى هناخده، ولكن يجب أن تعلموا أن هذا القرار سنتحمل نتائجه أنا ورجالى فى الجيش وأولادى فى الشرطة، وهنتحمل وهتشوفوا هنتحمله إزاى رغم صعوبته، ورغم اللى سيترتب عليه ولكن علشان نحمى المصريين من الفتنة التى قد تقع إحنا سنتحمل هذا الأمر بصدورنا».