"العليا للمتغيرات المناخية": انتهاء التحديث الثاني لخطة المساهمات المحددة وطنياً

أعلنت اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة "NDCs" فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، في إطار التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد،  وزيرة البيئة، إن المجلس وافق على توصيات وزارة البيئة بشأن "تحديث خطة المساهمات الوطنية" لتكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء 42٪ بحلول عام 2030، وذلك بعد نجاح وزارات “الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولي”، في التفاوض مع الجانب الأمريكي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج "نوفي"، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه من المتوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.