حيثيات المشدد والعزل لخبيرة بوزارة العدل (مستند)

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها على 3 متهمين بتهمة الرشوة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "شيرين . ص"، "محمد .م" بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة عما أسند إليهما. 

كما قضت المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والحرمان من كل الحقوق والمزايا وعزل المتهمة الأولي من وظيفتها الأميرية ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة البوليس لمدة 5 سنوات ومصادرة مبلغ مقدم الرشوة المضبوطة وقدره مائة وخمسين ألف جنيه وإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

كما قضت المحكمة بإعفاء "محمود .م" من العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليه ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها خلال جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمة الأولى خبيرة هندسي بمصلحة خبراء وزارة العدل أسال المال الحرام لعابها وزين لها شيطانها فكرة المكسب الحرام وأنساها أن الله مقسم الأرزاق العادل في توزيع الثروات بل ويسرها لها أيضا.

لكنها ظنت أنها تملك بيديها المنح والمنع لأطراف التداعى في القضايا المعروضة عليها بموجب عملها بمصلحة الخبراء بوزارة العدل محل عملها متناسية أن فوق سبع سموات رب السماوات وربا منتقما جبارا شديد العقاب على المخطئين رءوفا رحيما على المتقين والتوابين، حركتها شهوة المال الحرام وأرشدتها ودلتها ورسمت لها على الدرب المقيت خطواتها؛ فجارت ولم تكتف وضلت ولم تهتد، بعباءة الرذيلة تدثرت، نصرت الرذيلة ونشرتها، وحطت من قدر الفضيلة وأدواتها وانجرفت تجاه أطماعها واتبعتها واتخذتها للأسف نبراسا لها متجردة مما تقتضية واجباتها الوظيفية من أمانة وإخلاص وعفة وشرف ملوثة ثوب الوظيفة العامة الأبيض الناصع، مدنسة ملطخة إياه بفعلتها الشنعاء، ناسجة خيوط شبكتها الإجرامية، ناسية متناسية العقاب الإلهى في الآخرة قبل الحساب الدنيوى.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمة "شيرين . ص" بصفتها موظفة عمومية، خبير هندسي بمصلحة الخبراء مكتب خبراء شرق القاهرة، بطلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت أربعمائة ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوي رقم ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة علي سبيل الرشوة من الشاهد الأول بواسطة المتهمين الثاني والثالث أخذت منها مائة وخمسين ألف جنيه، مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفني في الدعوي سالفة البيان وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين الثاني "محمد . م"، سائق أجرة والثالث "محمود .م"، موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل بالتوسط في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام. 

الشاهد الأول "باسل . م"، أنه في غضون ديسمبر لعام ٢٠٢١ أقام الدعوي ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة الجديدة بطلب إلزام شركة مانجروفي للاستثمار العقاري والسياحي بتسليمه وحدة سكنية مبيعه له في منطقة الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه مقابل تأخر التسليم، وأنه بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ صدر فيها حكم تمهيدي من المحكمة المختصة بإحالتها لمصلحة الخبراء مكتب شرق القاهرة لندب خبير لمعاينة الوحدة علي الطبيعة لبيان ما إذا كانت الشركة المدعي عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية من عدمه، وبيان مقدار التأخير في التنفيذ لتصدر المحكمة حكمها. 

وأضاف الشاهد الأول أنه أبلغ الشاهد الثاني بصفته محاميًا لمتابعة الإجراءات القانونية، فأعلمه الأخير بإسناد ملف القضية بمصلحة الخبراء مكتب شرق القاهرة للمتهمة الأولي لفحصه وإعداد تقرير فني بمقر عملها بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢، وعلي إثر ذلك حضر اللقاء معها، والشاهد الثاني والمتهم الثاني وأعلمها بتضرره من تأخير الشركة في تسليمه العين محل الدعوي، فطلبت منه الانتظار خارج مكتبها وحضر إليه المتهم الثاني وأعلمه بطلب المتهمة الأولي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء التقرير الفني الخاص به، وبرغبتها في مقابلته خارج مقر عملها فتوجه والشاهد الثاني إلى أحد المقاهي بمدينة نصر وتقابلا معها، فطلبت منه خمسمائة ألف ونسبة عشرة في المائة خفضت إلى نسبة خمسة بالمائة من قيمة التعويض والغرامة الصادر عن المحكمة في الدعوي ٦٢٠١ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي القاهرة علي سبيل الرشوة مقابل سرعة إعداد تقرير الخبير الفني في تلك الدعوى وإثبات أحقيته في تعويض وغرامة قدرها عشرة ملايين فتظاهر بالموافقة.