البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وروعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأشار إلى أنه يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي.
وأضاف سامي هاشم: "ترى اللجنة المشتركة أن المشروع بقانون المعروض يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتي انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية، والتي أدت للتضارب في بعض الاختصاصات، وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية في الدولة، ولهذا فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية".
