عضو بـ"التنسيقية" يقترح ضرورة فض الاشتباك التشريعي بين الوزارات في ملف الاستثمار
شارك أحمد نصر الله، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى جلسة أولويات الاستثمارات العامة ملكية وإدارة أصول الدولة تمويل الاستثمار العام، بالحوار الوطني، متقدما بالشكر للرئيس السيسي، وللأمانة الفنية للحوار الوطني ولكل القائمين على التنظيم، وكذلك الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولحزب الحرية المصري لإتاحه الفرصة للحديث حول هذا الملف.
قال نصر الله، إن هناك استثمارات قصيرة الأجل و متوسطه الأجل و طويلة الأجل و إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر يري إنه لا بد من تغليب الاستثمار قصير ومتوسط الأجل وتكون ذات بعد اجتماعي لها مردود اقتصادي سريع و ملموس مثل المشروعات الصغيرة و المتوسطة وأن تكون لها أولوية التمويل بشروط ميسرة جدًا.
واقترح نصر الله أن يتم تمويل فورا للمستثمر الصغير و المتوسط بضمان المشروع نفسه بمعداته و تراخيصه مع وجود رقابة ربع سنوية لجهة التمويل خصوصا فالمشروعات الصناعية مع التيسير الحقيقي البعيد عن البروباجندا للتراخيص والشروط من الوزارات والهيئات المعنية كوزارة التنمية المحلية و التجارة و الصناعة و البيئة والهيئة العامة للاستثمار كذلك التيسير في منح الأراضي للتصنيع من الدولة للمستثمر بدون وسيط كما حدث في أحدي المناطق الصناعية التي حصل عليها مطور صناعي بسعر زهيد ليقوم بعد ذلك بطرحها لصغار المصنعين بمبلغ تجاوز ٢ مليون جنيه للوحده الصناعيه الواحده بمساحه لا تزيد عن ١٠٠ متر مربع.
وشدد على ضرورة فض الاشتباك التشريعي بين الوزارات و كل الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار، وأن تكون الأولوية المطلقة للاستثمار العام في مشروعات التعليم و الصحة بقطاعاتها المختلفة و كذلك لتنمية ودعم القطاع الخاص الذي تقلص من ٦٢% إلى ٢٥ % خلال الأعوام الأخيرة مع إبطاء وتيره غالبية المشروعات الأخري ذات العائد طويل الأجل، وكذلك أن تركز الدولة على الاستثمار في زراعات غير تقليدية ذات عائد تصديري عالي كالصمغ العربي علي سبيل المثال بالاضافه.
واقترح نصر الله، تصنيع منتج استراتيجي حيوي و هام لمصر و العالم، مستشهدا بتايوان التي تنتج وحدها 60% من الرقائق الالكترونية عالميا لذلك لها تلك المكانه و الاهميه بالنسبه للاقتصاد العالمي علي الرغم من ضعف مقوماتها الاخري، مقترحا أن تولي الدولة أهمية وأولوية للاستثمار في الأدوية واللقاحات واشباه الموصلات والرقائق الالكترونيه وأنظمه التسليح والصناعات المتقدمه كالمسيرات علي سبيل المثال و ذلك بالشراكه مع القطاع الخاص المصري تكون تحت اطار التكامل و ليس المغالبه
وحول فيما يخص ملكية وإدارة أصول الدولة، قال إن مصر تمتلك محفظة هائلة من الأصول، مقترحا العمل علي تفعيل محور قناة السويس الاقتصادي بشكل فوري وبقرارات رئاسية تعفي المستثمرين من دوامة البيروقراطية والإجراءات المعطلة كتصاريح العبور من وإلى شرق القناة.
كما اقترح تطوير و استغلال كافه المزارات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري الوطني ليكون حق الإداره فيها للمستثمر مع الحفاظ علي الشروط التي تضعها الدولة لضمان صيانة تلك الأصول وملكيتها مع إعطاء ميزه تفضيليه للزائر المصري، كذلك عدم بيع أي من شركات قطاع الأعمال التي تحقق أرباح أو فوائض مالية والعمل على تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي.
كما اقترح نصر الله، إعادة دراسة رغبة البيع لبعض الأصول العقارية المصرية الحيوية أو ذات الرمزية او التي لها طابع تاريخي، كذلك التقييم العادل للأصول العقارية المصرية والشركات التي تقوم الدولة بتجهيزها للبيع أو الاستثمار.
وفيما يخص تمويل الاستثمار العام، اقترح نصر الله، توقف فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة بغرض تمويل الاستثمارات العامة أو تغطية عجز الموازنة، وكذلك التوقف الفوري عن الاستدانة أو طلب القروض من أي نوع إلا في حالات الضرورة القصوي، وكذلك توجيه حصيله ترشيد الانفاق الحكومي إلى تمويل الاستثمارات العامة، وإعطاء مميزات و شروط تفضيليه للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر.
كما اقترح التفعيل الفوري لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٧ لعام ٢٠١٩ بعد تعديلاته النهائية، وكذلك إنهاء العمل بقرارات وقف البناء داخل المدن أو داخل الأحوزه العمرانية المعتمده لعواصم المحافظات وللمدن والمراكز وضواحيها، كذلك إعطاء ضمانات قانونية وفرص للتنافس المتكافىء الفرص وللتقاضي العادل لمستثمري الداخل والخارج في حال النزاع.
