البرلمان العربى.. جلسة مختلفة
بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب السورى، لأول مرة، عقد البرلمان العربى، جلسته العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثالث، فى مقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة. ومشكورًا، جدّد، بلسان رئيسه، دعمه حقوق مصر والسودان فى مياه نهر النيل، وطالب الحكومة الإثيوبية بأن تتوقف فورًا عن أى خطوات تضر بتلك الحقوق، وأعرب عن تأييده سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكيمة فى إدارته أزمة ذلك السد، الذى تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
البرلمان العربى، بحسب نظامه الأساسى، الذى اعتمدته القمة العربية الثالثة والعشرون، «قمة بغداد»، فى مارس ٢٠١٢، تم إنشاؤه ليكون أداة للحوار والقرار، وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربى، وشريكًا فاعلًا فى رسم السياسة العربية المشتركة، خدمة للمصالح العليا للأمة العربية، وتأكيدًا لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطى فى البلدان العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.
مع شراكته فى رسم السياسة العربية، صار البرلمان العربى، أيضًا، شريكًا فعليًا، وفاعلًا، فى تعزيز العمل العربى المشترك. وسبق أن أكد فى بيانات عديدة، موقفه الرافض أى إجراءات أحادية تمس الحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لمصر والسودان فى مياه النيل، التى تؤكد عليها جميع الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتى لا يجوز التنصل منها، أو من المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية. وطالب الجانب الإثيوبى بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، وعدم القيام بأى خطوات من شأنها تعقيد الأزمة وإطالة أمدها. وأكد أن مصر والسودان أثبتتا للعالم أجمع، على مدار السنوات الماضية، حرصهما التام على نجاح المفاوضات، عبر مواقف مسئولة ومتزنة تهدف إلى التوصل لاتفاق قانونى عادل ومتوازن.
المهم، هو أن جلسة البرلمان العربى الأخيرة: الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثالث، ناقشت تطورات القضية الفلسطينية، والأزمات والأوضاع السياسية والأمنية فى العالم العربى، ومشروع التقرير السنوى الخامس لحالة حقوق الإنسان فى العالم العربى، و... و... وإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد النسخة الثانية من منتدى تعزيز التكامل الاقتصادى العربى، ناقشت الجلسة، أيضًا، مشروع القانون العربى الاسترشادى الخاص بتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.
بعد ترحيبه بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ومشاركتها فى هذه الجلسة، أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، عن تطلعه إلى أن يشكل هذا التطور مرحلة مفصلية فى حل الأزمة السورية، وإنهاء معاناة الشعب السورى. والإشارة، هنا، قد تكون مهمة إلى أن سوريا لم تشارك فى هذا البرلمان منذ دور انعقاده الأول، الذى تم افتتاحه فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٢، مع أنها كان من المفترض أن تكون دولة المقر، لكنها شاركت فى «البرلمان العربى الانتقالى»، أو المؤقت، الذى بدأت أعماله فى ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥، وكان مقررًا أن يستمر لمدة خمس سنوات فقط، ثم تم تمديده لاستكمال الأطر القانونية للبرلمان الدائم.
بشأن القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية الأولى، طالب رئيس البرلمان العربى المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على إعادة حقوقهم، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، معربًا عن إدانة البرلمان العربى الممارسات الاستفزازية التى تقوم بها سلطة الاحتلال. أما عن تطورات الوضع فى السودان، فأشاد العسومى بالجهود الإنسانية والسياسية للدول العربية، مطالبًا بأن تضطلع بدور أكبر فى حل الأزمة، حتى لا تتدخل فيها قوى إقليمية ودولية، كما حدث فى أزمات عربية أخرى. كما ثمّن رئيس البرلمان المساعى المبذولة لاستمرار الهدنة فى اليمن، ورأى أنها تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، وصولًا إلى الحل النهائى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن رئيس البرلمان العربى، كان قد اتفق مع رئيس البرلمان الإفريقى، أواخر يناير الماضى، على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى كل الدول العربية والإفريقية، ومواجهة تدخلات القوى الخارجية، التى قامت باستغلال دولنا طمعًا فى ثرواتها.
