بقرار من مدبولى.. "الرقابة المالية" تعلن تعديل المعيار المحاسبى لتقييم أصول الشركات المصرية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لتكون بالقيمة السوقية العادلة بدلا من القيمة الدفترية، وذلك بعد تأكيد ممثل هيئة الرقابة المالية أنه تم الاستجابة المقترح، وإعداد تعديل لمعايير المحاسبة المصرية وعرضها على مجلس الوزراء وإصدارها بقرار من رئيس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وشهد الاجتماع إشادة كبيرة بالمقترح وتوجيه الشكر من قبل اللجنة وممثل هيئة الرقابة المالية لنائبة التنسيقية غادة على، على فكرة المقترح وجهودها في تقديمه ومناقشته، ومتابعته حتى تمت الاستجابة له وإصدار قرار بشأنه من رئيس مجلس الوزراء بناء على مقترح نائبة التنسيقية دكتورة غادة علي لتطبيقه ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال محمد يحيي، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية وعضو لجنة المعايير الرئيسية بمعايير المحاسبة والمتابعة بهيئة الرقابة المالية، في كلمته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى: نشكر نائبة التنسيقية غادة علي، لإصرارها ومتابعتها للموضوع، واستكمالا لما تناولناه في دراسة مقترح النائبة بلجنة المقترحات بالمجلس الموقر في شهر يناير الماضي قامت لجنة المعايير بإعداد تعديل لمعايير المحاسبة المصرية بحيث تسمح هذه المعايير بإعادة تقييم الأصول أسوة بما هو موجود عالمي، وبما يتيح ظهور قوائم مالية بالشركات بصورتها الحقيقة وإظهار الأصول كما يجب أن تكون.

وأضاف ممثل الرقابة المالية، أنه تم إرسال هذا المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي قام بإصدار هذه التعديلات تحت قرار رئيس الوزراء رقم 883 لسنة 2023، بتاريخ 6 مارس 2023، بالإضافة إلى ذلك تم وضع ضوابط في هذه المعايير بألا يقوم بهذا التقييم إلا خبراء مقيدون في سجل بهيئة الرقابة المالية، وقام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرار رقم 131 لسنة 2023 بإصدار إنشاء هذا السجل.

وأشار إلى أن هذه المعايير رغم أنها صدرت في مارس 2023، إلا أنها قابلة للتطبيق على القوائم المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.

ووجه الشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة غادة على عضو مجلس النواب عن التنسيقية على جهدها في إصدار هذا القرار.

وأشاد النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ورئيس الاجتماع، بأهمية الأفكار والملفات العامة التي يتناولها نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان.

من جانبها، وجهت نائبة التنسيقية غادة على، الشكر لرئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستجابة للمقترح والذي يستهدف تحقيق الصالح العام، مؤكدة أنه موضوع مؤثر جدًا على الاقتصاد خاصة في الفترة الحالية.

وقالت النائبة غادة علي، إنه مرور بما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها تعويم العملة ثلاث مرات، أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية للأصول لا يتناسب مع الحالة المصرية.

وأوضحت أنه أصبح من الأهمية إعادة تقييم أصول كافة الشركات بالقيمة السوقية العادلة مع وجود الضمانة التشريعية الصريحة بالمعالجة الضريبية لفرق التقييم لعدم اعتبار الأرباح الدفترية كأرباح رأسمالية إلا في حالة التصرف بالبيع، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم بتعديل تشريعي على القانون رقم 81 لسنة 2005 بما يحقق هذا الهدف.