نواب وخبراء: إنشاء «المجلس الأعلى للتعليم» يضمن استمرارية تطوير المنظومة ويربط الدراسة بمتطلبات سوق العمل
تعقد لجنة التعليم بـ«المحور الاجتماعى للحوار الوطنى»، غدا، جلسة نقاشية لمناقشة مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»، والمحال إلى إدارة الحوار من مجلس الوزراء بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ورحب خبراء بمشروع القانون الذى يستهدف إنشاء مجلس أعلى أو مفوضية تعنى بوضع استراتيجية التعليم ككل، سواء الجامعى أم ما قبله، لضمان استمرارية تنفيذها مع تغير الوزراء، والعمل على تنفيذ برامج التدريب بشكل مكثف.
ودعوا إلى إجراء بعض التعديلات فى مشروع القانون، لضمان نجاح المجلس فى مهمته لتطوير التعليم، وهى أن يكون تحت رئاسة رئيس الجمهورية، لتكون له قوة فى تنفيذ قراراته، وسلطة فى الإشراف على وزراء التعليم فى تنفيذ السياسات التى يضعها.
وطالبوا بأن يضم «المجلس» فى عضويته عددًا من الوزراء المعنيين بالتعليم، وعددًا من الخبراء ذوى الكفاءة فى نفس المجال، ليكونوا قادرين على رسم سياسة مصر التعليمية ووضع المناهج ووضع أطر للتدريب.
جيهان البيومى: يضع حلولًا للمشكلات والمعوقات وآليات للتطوير وفق الواقع العملى
قالت الدكتورة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف وضع استراتيجية التعليم، على أساس دراسة كل مشكلات الملف، وإيجاد الحلول وفق الواقع العملى، بشكل يطور العملية التعليمية بشكل منهجى.
ولفتت إلى أن التعرف على المشكلة ووضع آليات الحل هما الطريقة المثلى لحل المعوقات التى تواجه تطوير التعليم.
وأضافت أن المجلس سيعمل على تحقيق تكامل مؤسسى بين مختلف قطاعات الدولة، مع الاهتمام بسوق العمل، بما ينعكس على مستوى وكفاءة الخريجين، خاصة فى ظل تشكيل المجلس من مختلف الوزارات، وسيكون لكل وزارة تحديد متطلباتها من التعليم والخريجين.
وتابعت «البيومى»: «مثلًا وزارة الصناعة ستحدد القطاعات التى تحتاج لعدد خريجين أكبر، وتعمل وزارتا التعليم والتعليم العالى على دراسة القطاعات المطلوبة، وهكذا يحدث التكامل وتقل الفجوة بين التعليم وسوق العمل».
وأشارت إلى ضرورة تشكيل أمانة المجلس، من العديد من الخبراء فى مجال التعليم والتدريب بمختلف الدرجات العلمية، لافتة إلى أن المجلس سيهتم بعملية التدريب والتثقيف الخاصة للمعلمين فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، بشكل ينعكس على الأجيال القادمة، على أن يقدم المجلس تقريرًا إلى رئيس الجمهورية كل ٣ أشهر، يوضح الخطوات التنفيذية والاستراتيجية الموضوعة ومدى الاستفادة منها.
صبورة السيد: يتيح للوزراء استكمال خطة العمل دون البدء من الصفر
رأت صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه حان وقت الاهتمام بالتعليم الفنى والتقنى والتكنولوجى والتطبيقى، ولذلك أصدر مجلس النواب قانونًا لإنشاء هيئة لضمان الجودة التكنولوجية «إتقان» للارتقاء بالعملية التعليمية.
وأضافت: «كان ينبغى أن تكتمل المنظومة، بوجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب، فمن المهم أن يحصل الطالب المصرى على تعليم جيد، بما يتناسب مع التطور التكنولوجى، وبما يتناسب مع معطيات العصر».
وقالت إن وجود مجلس أعلى للتعليم، مهمته وضع استراتيجية ثابتة وموحدة، سيضمن استمرارية برامج تطوير المنظومة حتى مع تغير الحكومات والوزراء. وتابعت: «من المهم أن تكون هناك استراتيجية واضحة وثابتة، بحيث يواصل كل وزير يتولى حقيبة التعليم تنفيذها، لا أن يأتى كل وزير بنهج مغاير لمن كان قبله، وبالتالى تحدث بلبلة أو أزمة فى المجتمع، فالتعليم يمس الأسر المصرية جميعًا».
وشددت على أهمية التدريب المستمر فى الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم الذى يتلقاه الطالب المصرى، مضيفة أنه لا بد من التدريب لرفع مستوى وكفاءة الخريج المصرى، للحصول على فرص عمل مناسبة على مستوى العالم، فى حالة توافر المهارات والقدرات التى تمكنه من المنافسة فى سوق العمل عالميًا.
حنان حسنى: توحيد السياسات يجنب الاختلافات فى مناهج الكليات
شددت الدكتورة حنان حسنى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لمطالب النواب والمعنيين بالملف المتكررة، لربط التعليم بسوق العمل.
وذكرت أنه فى كل دول العالم، يكون هناك ارتباط بين التعليم ومتطلبات المصانع وسوق العمل بشكل عام، ضاربة المثل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتوجه المصانع للجامعات لعرض الإشكاليات التى تواجهها، لتضع الجامعات هذه الإشكاليات ضمن مخططات البحث العلمى لديها لإيجاد حلول لها. وأشارت إلى أنه يجب أن يخضع تنسيق الجامعات لدراسات سوق العمل، كما يجب أن تكون هناك سياسات موحدة للتعليم والتدريب، حتى لا تحدث اختلافات كبيرة بين مناهج الكليات، مضيفة أنه لا بد من وضع مخطط قومى للتعليم، بحيث يكون هناك اهتمام بمخرجات التعليم بنفس قدر الاهتمام بمدخلاته.
وقالت: «تشكيل المجلس المقترح جيد جدًا، خاصة أن وجود عدد من الوزراء فى عضويته سيضمن وضع مخططات متميزة وربط التعليم بسوق العمل»، مشددة على ضرورة أن يكون هناك انعقاد متواصل للمجلس بشكل إلزامى كل ٣ أشهر على الأكثر، ضمانًا لمواصلته العمل على دعم مخطط التطوير.
شيرين عليش:وضع مخطط قومى لتطوير التعليم.. وربط التدريب بالعمل
أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذى أعدته الحكومة وتم إرساله بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للجنة التعليم بالحوار الوطنى لمناقشته، يعد خطوة جيدة ومهمة، وجاء فى وقته من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، مضيفة أنه يسهم فى وضع استراتيجيات واضحة للتعليم، وربطه بالتدريب وسوق العمل حتى لا تكون هناك فجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.
وأوضحت أن المجلس الأعلى يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه ومراحله المختلفة، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، وإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بأنواعه، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة.
وذكرت أن المجلس سيتولى وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.
إيهاب وهبة: يعرض تقريرًا على الرئيس كل ٣ أشهر
أشار النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إلى أن «مجلس التعليم» يعرض تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية، ما يؤكد الرغبة فى القضاء على المشكلات التى تواجه العملية التعليمية بشكل جذرى.
وأشار إلى أن من بين أهداف المجلس إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية والتدريب.
وأكد أن المجلس سيكون مسئولًا عن وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى.
ماجدة نصر: يحسن مستوى العملية التعليمية ويدفعها للإمام
رحبت الدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، وعضو مجلس النواب السابق، بمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، فالفكرة جيدة جدًا ومهمة وضرورية للتعليم، فمن المهم أن يكون هناك مجلس أعلى يضع الخطط والاستراتيجيات، بحيث لا يتغير أى شىء بتغير الوزير، فكل وزير يأتى يضع استراتيجيته الخاصة ويلغى استراتيجيات الوزير السابق، مما يحدث ارتباكًا فى العملية التعليمية.
وأشارت إلى أنه سبق وتقدمت لمجلس النواب فى انعقاده السابق بمشروع قانون لمفوضية التعليم، أو مجلس أعلى للتعليم لا يهم المسمى ولكن المهم هو ما سيقدمه للتعليم فى مصر، فلا بد من مجلس أو مفوضية تقوم بوضع استراتيجيات للتعليم ككل، سواء أساسيًا أم جامعيًا.
وأضافت: «المجلس الأعلى للتعليم مهم لتحسين مستوى التعليم، فرغم أن هناك تحسنًا فى مستوى التعليم، فإن طموحاتنا فى مجال تطوير التعليم أكبر بكثير مما هو عليه حال التعليم، كما أنه ما زال هناك تخبط فى سياسات تطوير التعليم، لذلك لا بد من إنشاء المجلس، مؤكدة أن المشروع المقدم للحوار الوطنى لا بد أن يخضع لبعض التعديلات ليكون خطوة للأمام للنهوض بالتعليم».
وقالت: «لا بد أن يكون المجلس تحت رئاسة رئيس الجمهورية، ومنفصل عن الحكومة، لأن المجلس سيكون معنيًا بوضع سياسات، فجميع المبادرات التى يتبناها رئيس الجمهورية تنجح، لذلك لا بد أن يكون الإشراف المباشر على المجلس للرئيس، بحيث تكون له صلاحيات وقوة تمكنه من إنفاذ قراراته وتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم.
مدحت الكمار: تخريج أجيال تتعامل مع الوسائل الحديثة
أوضح النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن إنشاء المجلس الأعلى للتدريب والتعليم بمثابة خطوة مهمة فى سبيل تسليح الطالب بالمهارة بدلًا من التلقين.
وأشار إلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية باستمرار والاعتماد على معلمين مؤهلين ومدربين وقادرين على توصيل المعلومة بسهولة، وتأهيل المدارس حتى يشعر الطالب بأنها منزله الثانى، ويتعلم فيها العمل الجماعى وينمى داخلها مواهبه.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم، حيث حرصت الدولة على تطوير العملية التعليمية وأنشأت المدارس اليابانية واعتمدت على التكنولوجيا الحديثة، ومنها إدخال التابلت وتسليمه لملايين الطلاب والطالبات.
وتابع: «إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خطوة مستقبلية تؤكد رؤية الحكومة للمستقبل وإدراكها ضرورة تطوير التعليم، وإخراج أجيال قادرة على التعامل مع الوسائل التعليمية الحديثة».
وواصل: «المشروع يستهدف كذلك تحقيق التكامل بين الجهات التعليمية، وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، علاوة على النهوض بالبحث العلمى فى مصر».
