عضو المصريين الأحرار: نناقش تعديل قانون الأحزاب السياسية في جلسات الحوار الوطني

قال ريمون ناجي عضو المصريين الأحرار، إننا نناقش تعديل قانون الأحزاب السياسية في جلسات الحوار الوطني، والذي يحتاج لتعديلات وبحاجة إلى النظر إليه بجدية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

تابع، أن من وجه نظرنا أن من أكثر المشكلات التي تواجه الأحزاب السياسية حظرها في الجامعات والمدارس، متسائلا كيف ننشئ شبابا لديه من الوعي السياسي ما يكفي ونحن لا نتيح له حرية الاختيار في مجالات المشاركة السياسية وهذا يتبعه حالة الركود السياسي وعدم التثقيف التي نعاني منها.

وأكمل، أن لتدريب الكوادر السياسية أولوية لتمهيد مساهمتهم في تنشيط الحياة السياسية التي تبنى الجمهورية الجديدة لطرح رؤى بنائه تبني المناخ الاقتصادي والسياسي ويتم هذا بالتعاون مع الأكاديميات المصرية المعتمدة مثل أكاديمية ناصر العسكرية، والتي بدورها تبنت التثقيف السياسي.

يأتي ذلك في ظل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك في مستهل الأسبوع الثاني للجلسات، وتعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستين منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتي تتمثل في النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية في كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحي، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية في مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال- طلب الإحاطة- الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالي في الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالي 23 مادة)، عدم الدخول في اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلي، وتركهما للقانون الحالي، على أن تتم مناقشة ذلك في القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.