ممثل التجمع ينتقد تعدد قوانين الأحوال الشخصية
أكد محمد كامل ممثل حزب التجمع خلال جلسة مناقشة قانون الوصاية والولاية على المال في الحوار الوطني اليوم، تقادم النص التشريعي الصادر من ١٩٥٢، ومعاناة القصر بسبب الإجراءات.
وانتقد تعدد قوانين الأحوال الشخصية وعدم تقيد القضاة بالفصل في مسائل الوصاية في مدد محددة.
وطرح آليات مقترحة، منها وضع قانون موحد للأحوال الشخصية يتضمن الولاية على المال، والفصل في النزاعات خلال مدة محددة وتكون الولاية للأم بعد الجد.
وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.
