أمريكا وكندا واليابان تنضم إلى أوروبا لإنشاء سجل أضرار الحرب على أوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة واليابان وكندا وجميع الدول الأوروبية، الأربعاء، على آلية لإنشاء سجل بالأضرار الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، تمهيداً لمطالبات بتعويضات ودعاوى قضائية ضدّ موسكو، حسبما أعلن مجلس أوروبا المجتمع في أيسلندا.
وتهدف هذه الآلية التي أُعلن عنها الثلاثاء بمناسبة قمة رؤساء دول وحكومات منظمة عموم أوروبا، إلى أن تكون خطوة أولى على طريق مطالبات بتعويضات موجهة إلى موسكو، عن آلاف الضحايا والدمار بمليارات الدولارات.
وصباح الأربعاء، قالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، في اليوم الثاني من القمة:"لدينا حوالى 40 دولة عضو وقّعت، وجميع دول مجموعة السبع في القارات الثلاث".
وأضافت رئيسة هذه الهيئة المشهورة بمحكمتها الأوروبية لحقوق الإنسان: "نريد عدالة تركّز على الضحايا"، مرحّبة "بخطوة أولى ضرورية وعاجلة".
وتهدف المبادرة، التي تقودها الرئاسة الأيسلندية للمنظمة، إلى إظهار أنّ ملف "العدالة لأوكرانيا" يمضي قدماً، في حين أنّ احتمال إنشاء محكمة خاصّة لجرائم الحرب المرتبكة أثناء الغزو لا يزال بعيد المنال.
كذلك وقّع الاتحاد الأوروبي على هذه الآلية عبر معظم أعضائه، بما في ذلك فرنسا. وتضع بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك سويسرا وأندورا، اللمسات الأخيرة على إجراءاتها الداخلية للتوقيع عليها، وفقاً لمجلس أوروبا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مساء الثلاثاء، عبر الفيديو في افتتاح القمة "لن يكون هناك سلام موثوق به دون عدالة".
وتعدّ أوكرانيا جزءاً من مجلس أوروبا، الذي استبعد روسيا في مارس 2022، بعد الغزو الذي شنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورحّبت كييف بإنشاء هذه الآلية، التي سيكون مقرّها في لاهاي (هولندا) مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وسيجمع السجل، الذي سيمتدّ على ثلاث سنوات، الشكاوى من الضحايا ويحدّد جميع الأضرار البشرية أو المادية.
وقال مجلس أوروبا في بيان "إنّه يمهّد الطريق لآلية دولية واسعة لتعويض ضحايا العدوان الروسي".