كما رواها صالح جودت.. كواليس ثورة الملحنين والمؤلفين على "عبدالوهاب"

كواليس وتفاصيل ثورة الملحنين والمؤلفين على "عبد الوهاب" كما رواها الشاعر صالح جودت في العدد 510 من مجلّة “الكواكب” والمنشور بتاريخ 9 مايو من عام 1961.

يذكر “جودت” أن حكاية ثورة المؤلفين والملحنين على "عبد الوهاب"، وخذلانهم له في الانتخابات الأخيرة لمجلس إدارتهم، لأنه يحجب عنهم حقوقهم الميكانيكية، التي يقدرونها بعشرات الآلاف من الجنيهات.

وأنه يصر علي طبع أسطواناته في الخارج، بينما وسائل الطبع متوفرة في القاهرة، حتي لا يعرفوا عدد الأسطوانات المطبوعة من كل أغنية، وتكون مطالبتهم له بالحقوق الميكانيكية (ويقصد بها حقوق طباعة الأسطوانات وتسجيلها ) علي أساس العدد المطبوع.

ــ عبد الوهاب يقاضي جمعية المؤلفين والملحنين

ويمضي الشاعر صالح جودت في رصد كواليس الخلاف والصراع الدائر بين  جمعية المؤلفين والملحنين، وبين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يقول جودت: أما الحكاية الثالثة فهي حكاية القضية التي رفعها “عبد الوهاب” ضد جمعية المؤلفين والملحنين يطالب فيها بتعويض قدره 25 ألف جنية لأنها أجازت ــ بحكم قانونها ــ لأحد الناشرين أن يطبع أسطوانات تتضمن بعض ألحان "عبد الوهاب". والمؤلفون والملحنون يقولون أن أي ناشر يستطيع أن ينشر أي أعنية بأي صوت، ولو كان الصوت الأصلي هو صوت "عبد الوهاب"، ما دام يؤدي حقوق التأليف والتلحين، وهذا القانون لا يرضي “عبد الوهاب”.

ــ أسباب اعتراض “أم كلثوم” علي قانون الملكية الفكرية

ويلفت الشاعر صالح جوت إلي أن: أما الحكاية الكبيرة فقد أثارتها “أم كلثوم” ذات ليلة، ونحن في اجتماع لجنة الفنون بالاتحاد القومي. قالت "أم كلثوم" أنها تعجب لأن قانون حماية الملكية الأدبية والفنية يعطي جميع حقوق الأداء العلني للمؤلف والملحن والناشر، ولا يعطي للمغني شيئا، بينما المغني لا يقل أهمية عن الناشر، لأن صوت المغني هو أهم أداة من أدوات النشر، ومن هنا يجب أن يكون له نصيب في حق الأداء العلني.

ويعقب الشاعر صالح جودت علي وجهة نظر “عبد الوهاب” و"أم كلثوم" في حقوق الملكية الفكرية والأداء العلني مشددا علي: ومهما يكن من رأي المؤلفين والملحنين والناشرين في هذا القول، ورأيهم فيه معروف، وهو أن المغني يعتبر هو والممثل والعازف، من فناني الصف الثاني، الذين لا دور لهم في الخلق والابتكار، فهم مجرد أدوات أداء، لا حق لها في حق الأداء العلني، فإن بعض القانونيين يري غير هذا الرأي.

وقد وضع صديقنا الدكتور "عبد الحميد صدقي"، المستشار بمجلس الدولة، بحثا قانونيا له قدره في هذه القضية.

ويخلص البحث إلي أنه: التحدث عن اهتمام المنتج بحماية بضاعته إذ أنه بهذه الحماية يتسني له تغطية مصاريفه وتحقيق ربح مجز لصناعته وذلك ببيعه لأكبر عدد ممكن من أسطواناته، وهذا لا شك يعود بالفائدة علي الفنان المؤدي لأنه عند تقرير حماية عقد الصناعة يمكنه الممارسة مع المنتج في ثمن الأسطوانات المعبأة، أو في قيمة حقه فيما لو أعيد ملئوها أو في أي حق آخر من حقوق الملكية الداخلة في دائرة التعامل طالما استبعدت نظرية التنازل الضمني الضارة بحق الفنان.

ويلاحظ أن هذه المصلحة المشتركة بين منتج الأسطوانات والفنان المؤدي هي التي أوحت إلي أن ينبري صانعوا الأسطوانات في معظم الدول للدفاع عن مصلحة الفنان المؤدي، وكممول أمكن لصالح الأسطوانات أن يصل إلي إقرار حقه وحق الفنان المنفذ ضمنا في كثير من التشريعات، وفي كثير من أحكام المحاكم المختلفة بعظم الدول أيضا.