المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى لن ينتهى قبل شهرين.. وحرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع خلال النقاشات
- الحكومة مدعوة للمشاركة فهى صاحبة المعلومات لكن التوصيات تُرفع لرئيس الجمهورية
- لاحظنا توافقًا كبيرًا حول الحد الأقصى للحبس الاحتياطى
- سرعة استجابة الرئيس لمقترح مد الإشراف القضائى دليل على الشفافية والجلسة الافتتاحية تدعو للتفاؤل
- تلقينا ١٨٠ ألف طلب مشاركة واخترنا مركز المؤتمرات لاستيعاب أكبر عدد ممكن
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى كان جامعًا، ويدعو للتفاؤل بأن هناك رغبة من جميع المشاركين فى إنجاح الحوار، مشيرًا إلى أن الجلسات النقاشية للجان الفرعية بالحوار الوطنى ستبدأ فى الانعقاد الأسبوع المقبل. وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أنه ستكون هناك ضوابط ومعايير محددة لإدارة العمل داخل الجلسات، بهدف الوصول إلى توصيات جادة حول القضايا المطروحة للنقاش، مشددًا على أن هناك العديد من العوامل المهمة التى تسهم فى إنجاح الحوار، أهمها الإرادة السياسية التى تستشف من قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من العوامل التى صاحبت الدعوة للحوار الوطنى.
■ بداية.. كيف كان شعورك حينما عقدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى بعد عام من التحضيرات؟
- فى الحقيقة، مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى يدعو للتفاؤل والأمل، إذ إننى لمست وجود رغبة من جميع المشاركين فى إنجاح هذا الحوار، كما أن المشهد كان شديد التنوع وشديد الشمول فيما يتعلق بالحضور والمشاركات والكلمات التى جرى الإدلاء بها من جانب الجميع.
ونحن كنا حريصين على أن يجرى تمثيل كل مكون من مكونات المجتمع المصرى داخل الجلسة، والفئة الوحيدة التى لم تمثل فى الحوار هى الفئة التى حرّضت على العنف ومارسته وانتهكت الدستور والقانون.
■ لماذا تأخر انطلاق الحوار الوطنى؟
- الإجراءات التنظيمية والتحضيرية والإدارية استغرقت وقتًا، إضافة إلى أن هناك جزءًا آخر خلف الكواليس، وهو أن هناك ٢١ عضوًا بمجلس الأمناء مختلفون فى التوجهات الفكرية والسياسية، وكان من المهم التوافق على الإجراءات والآراء والأفكار وطريقة العمل، وهو ما استغرق بعض الوقت.
وأود أن أوجه الشكر لأعضاء مجلس الأمناء، الذين كانوا على قدر عظيم من التعاون والمسئولية خلال الفترة الماضية، ولأنهم وفروا للأمانة الفنية للحوار أجواء إيجابية للغاية أسهمت فى إنجاز العديد من الأمور.
أصعب مرحلة فى تنفيذ أى حوار وطنى هى مرحلة التحضير، لأنها تشمل صناعة التوافقات والتفاهمات السياسية على خريطة العمل، وهو ما نجحنا به فى النهاية.
وبلا شك المدة الزمنية التى استغرقها الإعداد والتحضير للحوار الوطنى انتهت بنجاح شديد، وهى كانت المدة والفترة الأصعب فى الحوار الوطنى.
■ هل توافرت كل العناصر التى تسهم فى إنجاح الحوار؟
- نعم.. بالفعل، فهناك إرادة سياسية دافعة وتمثيل واسع من كل مكونات المجتمع المصرى، وهو ما يسهم فى إنجاح الحوار بالتأكيد.
وقد تأكد وجود إرادة سياسية بداية من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، وكذلك استجابته لبعض المقترحات وتفاعله معها، كما أن هناك خطوات إيجابية للغاية اتخذها الرئيس السيسى، وهى ما أسهمت فى خلق مناخ إيجابى مصاحب للحوار الوطنى، ومنها قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، وكذلك استجابة الرئيس لما طرحه مجلس الأمناء حول استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات.
ولا يمكن أن ننسى كلمة الرئيس السيسى التى وجهها للمشاركين فى الحوار الوطنى فى جلسته الافتتاحية، إضافة إلى حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الجلسة، علاوة على التمثيل الواسع لكل مكونات المجتمع المصرى، ومشاركة كل التيارات السياسية والحزبية بمختلف الأفكار والأيديولوجيات، كل تلك الأمور بالفعل سيكون لها عامل مؤثر للغاية فى إنجاح الحوار الوطنى.
■ كيف رأيت الكلمة التى وجهها الرئيس السيسى للمشاركين؟
- استمعت إلى كلمة الرئيس السيسى، ووجدت أن كل كلمة منها كانت لها هدف، فقد شملت كلمته مضمون الحوار، وهو رسم ملامح الجمهورية الجديدة، إضافة إلى تأكيده ضرورة الثقة فى أنفسنا بحديثه عن أن الأمة المصرية لديها الإمكانات والقدرات للتقدم فى كل المجالات، وكذلك حديثه عن أدوات الوصول للأهداف المنشودة من خلال كفاءة العقول وصدق النوايا وإرادة العمل.
كما تحدث الرئيس السيسى عن أهمية الحوار الوطنى بحديثه عن أن تعاظم التحديات التى تواجه الدولة عزز الإرادة لكى يكون الحوار شاملًا وفاعلًا وحيويًا، وكذلك حديثه عن أن حجم الاختلاف يعزز من كفاءة المخرجات.
■ ما رأيك فى استجابة رئيس الجمهورية لمقترح مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائى على الانتخابات؟
- استجابة الرئيس السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد يناير ٢٠٢٤ دليل قاطع على حرص الرئيس على الشفافية والنزاهة والرغبة الحقيقية كذلك فى إنجاح الحوار الوطنى.
الدستور الحالى للبلاد أعطى رخصة للدولة لإجراء الانتخابات دون أى إشراف قضائى، لكن مصر انحازت للضمانات والشفافية، من خلال مد الإشراف القضائى الكامل الذى يعد من أعلى الضمانات المقررة قانونًا.
الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات كان أحد الموضوعات المدرجة فى لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، ومجلس الأمناء تناقش فيها، وفوجئنا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى لاقتراح مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، ما أوجد حالة من السعادة داخل مجلس الأمناء بتلك الاستجابة من جانب الرئيس السيسى.
■ هل المشاركة الوزارية فى الجلسة الافتتاحية لها دلالات من وجهة نظرك؟
- نعم، فحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، كانت له دلالة قوية ومهمة.
والدليل على ذلك أن الوزراء الذين حضروا فى الجلسة معظمهم يقودون الوزارات الاقتصادية أو العاملة فى المجال المجتمعى، وبالتالى فهذا الأمر يدل على وجود الدعم السياسى للحوار الوطنى والرغبة فى إنجاح هذا الحوار، كما أنه يدل على اهتمام الحكومة بما يدور داخل جلسات الحوار الوطنى.
■ هل الحكومة ستكون ممثلة داخل الجلسات النقاشية؟
- نعم، فطبقًا للوائح الحوار الحكومة مدعوة دائمًا للمشاركة فى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى من خلال ممثليها، إذ إننا نوجه الدعوة للحكومة بصفتها الجهاز التنفيذى الأعلى فى البلاد والجهاز الذى يمتلك المعلومة، وهو الأمر الذى ربما يحتاجه المتناقشون داخل الجلسات.
ولكن فى النهاية المخرجات والتوصيات ستُرفع إلى رئيس الجمهورية الذى يقرر ما إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية فسيوجهها للحكومة، أو بحاجة إلى تعديلات تشريعية فيجرى توجيهها إلى البرلمان.
■ ما مستجدات الاستعدادات الخاصة باجتماعات جلسات المناقشة للجان المختلفة؟
- الجلسات النقاشية للجان الفرعية للحوار الوطنى سوف تنطلق الأسبوع المقبل، بحضور ممثلى كل التيارات السياسية والحزبية والمجتمعية، فنحن لدينا ١٩ لجنة فرعية ستناقش ١١٣ قضية.
والحضور الوجوبى للجلسات سيكون للمقرر والمقرر المساعد لكل لجنة، لأنهما سيتولان إدارة الحوار.. إضافة لمقدمى الاقتراحات، وممثلى الجهات والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وبعض الشخصيات العامة المعنية بالموضوع المطروح للنقاش.
وهناك شخصيات حضورها اختيارى داخل اللجنة، وهم المقرر العام للمحور، إضافة لمن يرغب من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، وكذلك ممثلو الحكومة ومستشار الحكومة لرؤية ٢٠٣٠.
■ هل ستجرى دعوة أعضاء مجلس النواب أو رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان للحضور؟
- نحن ننظر إلى أعضاء مجلس النواب كمقدمى مقترحات أو ممثلى أحزاب سياسية وغيرها، وأنتهز الفرصة للتأكيد أن مجلس أمناء الحوار الوطنى ليس بديلًا عن أى من المؤسسات الدستورية سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو غيرهما من مؤسسات الدولة.
■ كيف سيجرى تقسيم الجلسات داخل اللجان؟
- من الوارد تقسيم كل جلسة إلى ٣ أشكال، جلسة استماع وجلسة نقاش وجلسة إقرار نتائج.
■ ما ضوابط سير العمل فى اللجان الفرعية؟
- حرية الرأى والتعبير مكفولة، وليست هناك أى خطوط حمراء فى الحوار الوطنى، وهو ما صرح به المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، أكثر من مرة، وأيضًا احترام آداب الحوار، بحيث لا يتضمن سبًا أو قذفًا أو تجاوزات أو صوتًا مرتفعًا من جانب أى من المشاركين.
كما أنه سيجرى وضع ضوابط معينة بحيث يتم تخصيص مدة معينة لكل مشارك فى الاجتماع، ولا يجوز التعقيب على التعقيب داخل الجلسة.. ولا يحق لأى شخص أن يتحدث فى أى موضوع له فيه مصلحة خاصة أو شخصية.
وستبدأ الجلسات الخاصة باللجان بالسلام الجمهورى، وسيجرى تخصيص مدة زمنية محددة لكل اجتماع، نحو ٣ ساعات.
وسيراعى مقرر اللجنة صالح النقاش والعدالة والتنوع فى النقاش؛ من خلال إتاحة الفرصة للآراء المختلفة.
وسيكون هناك محضر لكل جلسة فى الاجتماعات، سيتضمن كل ما يدور ويقال داخل اللجنة وما يُطرح من آراء، وكذلك سيتم إصدار بيان صحفى فى نهاية كل جلسة بما تم ودار فيها.
■ هل ستعقد اجتماعات اللجان بالتوازى؟
- نعم.. جرى الاتفاق على تخصيص يوم الأحد لمناقشة قضايا المحور السياسى، والثلاثاء لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى، والخميس لمناقشة قضايا المحور المجتمعى، وسيجرى تنظيم ٤ جلسات فى اليوم الواحد، ومن الوارد جدًا تنظيم اجتماعين فى نفس التوقيت، إذ أن لدينا قاعتين، وبالتالى مسموح أن يجرى عقد اجتماعين فى نفس ذات الوقت.
■ كيف سيجرى التصويت داخل الجلسات؟
- تم الاتفاق من البداية على أنه ليس هناك تصويت على أى قضايا فى الحوار الوطنى، بل سنسعى للتوافق على الآراء، وفى حالة عدم التوافق سيكون لكل رأى احترامه وتقديره وسيجرى رفع كل الآراء- حال عدم التوافق- فى التقرير من جانب مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية.
■ هل ستُرفع التوصيات عند اكتمالها إلى رئيس الجمهورية مرة واحدة أم سيجرى تجزئتها؟
- إذا كان هناك توافق على قضية معينة فليس هناك ما يمنع مجلس الأمناء من رفع تلك التوصيات المتوافق عليها إلى الرئيس السيسى، بشكل جزئى، قبل الانتهاء من الحوار كاملًا.
لكن فى النهاية سيجرى رفع كل التوصيات فى تقرير شامل يتضمن كل مجريات الحوار الوطنى والتوصيات المتعلقة بالقضايا المختلفة إلى رئيس الجمهورية، من جانب مجلس الأمناء.
■ما رسالتك للمشككين فى جدية الحوار؟
- أقول إن الجلسة الافتتاحية خير برهان، وبالتالى فالأحكام المسبقة ليست من الإنصاف، خاصة أن أعلى سلطة فى الدولة، الرئيس السيسى، هو من وجّه الدعوة بنفسه لعقد الحوار الوطنى. هناك أمور إيجابية كثيرة ظهرت فى الجلسة الافتتاحية، تؤكد جدية الحوار، ومنها كلمة الرئيس السيسى التى وجهها للمشاركين، كما أن الرئيس يتابع مجريات الحوار الوطنى أولًا بأول، ونحن بحاجة إلى تكاتف الجميع لإنجاح هذا الحوار.
■ ما القضايا التى جرى التوافق بشأنها حتى الآن؟
- على سبيل المثال لاحظنا توافقًا من جانب الجميع، سواء من اليمين أو الوسط أو اليسار، على ضرورة تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى، لكن أعتقد أننا ما زلنا فى حاجة للنقاش حول ما يجب أن نفعله فى هذا الإطار، سواء بإجراء تعديل تشريعى على قانون قائم حاليًا أو إعداد مشروع قانون جديد.
■ كيف تعاملتم مع طلبات المشاركة؟
- تلقينا آلاف الطلبات من مختلف شرائح المجتمع المصرى للمشاركة فى الحوار الوطنى وجلساته النقاشية، ووصل العدد إلى ما يزيد على ١٨٠ ألف طلب مشاركة ومقترح.
وبناءً على ذلك، تقرر عقد الجلسات النقاشية للحوار الوطنى فى مركز المؤتمرات فى أرض المعارض بمدينة نصر، وليس فى مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، نظرًا لكثرة عدد طلبات الراغبين فى المشاركة حتى يمكن استيعاب العدد المطلوب.
■ ما أكثر المحاور التى ركزت عليها المقترحات؟
- المحور الاقتصادى كان صاحب النصيب الأكبر من الاقتراحات التى تلقتها الأمانة الفنية، إذ حاز على ٣٧٪ من الاقتراحات، ثم المحور المجتمعى بنسبة ٣٤٪، ثم المحور السياسى بنسبة ٢٩٪.
وكانت أكثر لجنة بها اقتراحات بالمحور السياسى هى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وفى المحور الاقتصادى لجنة الاستثمارات العامة والعدالة الاجتماعية، وفى المحور المجتمعى لجنتا الصحة والتعليم.
■ هل هناك أى مزايا مادية أو عينية سيحصل عليها المشاركون؟
- لا.. فجميع المشاركين فى الجلسات المتخصصة فى كل الفئات متطوعون مجانًا، ولا يتمتعون بأى مزايا عينية أو مادية، وهو ذات الأمر الذى ينطبق على أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى منذ تشكيله وحتى الآن.
■ ما القضايا غير المسموح بمناقشتها؟
- كما أكدنا- مرارًا وتكرارًا- ليست هناك أى خط أحمر فى الحوار الوطنى، باستثناء ٣ قضايا حسبما توافق مجلس أمناء الحوار، وهى: تعديل الدستور وقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية للبلاد، فملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية لا يمكن أن تدار إدارة جماهيرية.
■ هل ستذاع كل الجلسات؟
- نعم.. جميع الجلسات ستكون علنية وستذاع على الهواء مباشرة عبر قناة «إكسترا لايف»، وأستغل هذه الفرصة لتوجيه الشكر للقائمين عليها على نقل تلك الفعاليات حتى يتمكن المواطن من الاطلاع على مجريات الحوار الوطنى وجلساته.
■ متى سينتهى الحوار؟
- المشاركون فى الحوار الوطنى هم من سيحددون المدة الزمنية للحوار الوطنى، سواء بتوافقهم على بعض القضايا أو غير ذلك، ونحن من جانبنا سنراعى الاستخدام الأمثل للوقت، ولكن فى تصورى أن الحوار الوطنى لن ينتهى قبل شهرين، كما أنه لن يستغرق المدة التى استغرقها الإعداد لهذا الحوار.
■ ما الرسالة التى توجهها للمشاركين فى جلسات الحوار الوطنى؟
- الاختلاف فى الآراء ليس مشكلة، لكن الأهم هو الحفاظ على أطر الاختلاف فى الآراء، وليس هناك إلزام بتطابق كل وجهات النظر، ويجب احترام كل الآراء التى يجرى طرحها خلال اجتماعات اللجان، ومثلما قال الرئيس السيسى: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
الحوار الوطنى يأتى لترتيب أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، وهو حوار تشاركى لترتيب الأولويات، وسيجد المواطن المصرى انعكاسات الحوار عليه خلال الأيام المقبلة.
الحوار الوطنى ليس حوارًا وصفيًا، ويجب أن يكون هناك تشخيص وعلاج للمشكلات التى يتم طرحها وليس توصيفها فقط، وكلما حسن التشخيص كان العلاج أسهل وأيسر وأسرع.
