برلمانية تناقش العقبات التى يواجهها الفلاح بشأن تسعيرة بيع القمح

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين بشأن ما يواجهه الفلاح المصرى من عقبات وأضرار بشأن تسعيرة بيع القمح، مؤكدة أن قرارات الوزارة بشأن تحديد سعر مجحف للفلاح، ومنفر لعملية توريد القمح من جانب الفلاح وانصرافه عن زراعته في المواسم المقبلة، كما أنه يكلف الدولة عملة صعبة، حيث إن إردب القمح تصنف به درجات نقاء وله أكثر من درجة نقاء، وأن أعلى درجة به يصل سعرها إلى 1500 جنيه للإردب.

وأوضحت أنه نتاج التغيرات المناخية أصبح الفدان يتحصل منه فقط على 10 إردبات قمح، في حين أنه كان في السابق نحصد منه أكثر من 20 إردبا قمح، ومع الأخذ في الاعتبار أن الإردب يعطي ويصفي منه ١٠٠ كيلو دقيق و٥٠ كيلو نخالة، ويتم بيع كيلو النخالة بـ١٢.٥٠ جنيه، هنا يتضح الفارق الكبير بين بيع القمح نخالة وبيعه للحكومة بواقع 1500 جنيه.

وأردفت هالة أبو السعد، أنه من مصلحة الفلاح أن يبيعه نخالة كونه يكون ضعفي سعر القمح المسعر من الحكومة، وهذه أهم مساوئ هذا القرار، حيث أصبح الفلاح بين مقصلة عقوبات القانون وسندال البيع بالمخالفة للقرارات الوزارية كي يتكسب منه، كما أن قرار الوزير به قهر للفلاح، حيث إنه لم يراع الفلاح أو الظروف المناخية، كما أنه حينما يتم الاستيراد من الخارج لتكملة احتياجات السوق نتاج عزوف الفلاحين عن زراعة القمح فإن ذلك يكلف الدولة عملة صعبة أكثر بكثير، فبدلا من تحفيز الفلاح يتم قهره ووضعه تحت طائلة القانون إذا ما باع للحكومة بالخسارة.

وطالبت النائبة بمراجعة القرارات الصادرة من وزارة التموين، ومراعاة الفلاح المصرى وما يتعرض له، سواء تغيرات مناخية أو غلاء الأسعار أو الأسمدة والمبيدات، ووضع سعر عادل لبيع القمح يؤدى إلى تحفيز الفلاح على زراعة القمح بدلا من القرارات المنفرة، والتي ستؤدى إلى عزوف الفلاح عن الزراعة، وبالتالي استيراد القمح بالعملات الصعبة وتكلفة الدولة لاسيما ونحن نمر بأزمة اقتصادية طاحنة.