تحركات "شباب الأحزاب" لتعديل قانون الولاية على المال
أعلنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبنيهم للمطالبة بتعديل قانون الولاية على المال، وذلك للحد من معاناة النساء من انتقال الوصاية للجد أو العم بعد وفاة الزوج وفقًا للقانون الصادر برقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢، بعد ما أثاره مسلسل تحت الوصاية من رفض للقانون.
وقد حدد القانون عدة ضوابط لانتهاء الولاية، حيث نص على أنه: تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
فيما لو انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا إذا قام به سبب من أسباب الحجر، وإذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأى سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
وتحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبًا أو اعتقل تنفيذًا لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة، ويترتب على الحكم بسلب الولاية على النفس الصغير أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.
كما لو سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرر من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أي وقفها.
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض، كما لا يسئل الأب إلا عن خطئه الجسيم، أما الجد فيسئل مسؤولية الوصي.
وأقر القانون على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه، ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف، ولا يحاسب الأب على ما تصرف فيه من ريع مال القاصر، ومع ذلك يحاسب عن ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنه.
