«المشاط» تؤكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للصمود أمام التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التغيرات المناخية والحفاظ على درجات حرارة الأرض دون ارتفاع، وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود أمام هذه التغيرات.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إلى أن ذلك جاء خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية لمشروع رأس المال البشري، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انعقدت تحت عنوان "الاستثمار في رأس المال البشري لتسريع التحول الأخضر"، بحضور أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسئول عن سياسات التنمية والشراكات.
وناقشت الجلسة دور الدول في إعداد مواطنيها لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وبناء المرونة والقدرة على التكيف من خلال التوعية، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن التغيرات المناخية أضحت من أشد المخاطر التي تواجه التنمية والبشرية في الوقت الحالي.

ولفتت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر دفع التحول الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال تنفيذ 26 مشروعًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ودعم صغار المزارعين والأراضي الزراعية المهددة بالتغيرات المناخية، وتحسين ممارسات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل على العديد من المحاور لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، واستغلال الموارد الطبيعية في تعزيز الطاقة الجديدة المنتجة من الشمس والرياح، في إطار رؤيتها للتنمية 2030، ودمج البعد البيئي في كافة المشروعات المنفذة لتحقيق التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب.

وأضافت أن مصر أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة في عام 2015 ونفذت إصلاحات هيكلية حفزت الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعمل على الوصول للطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة لنسبة 42% بحلول عام 2030، كما تتخذ العديد من الخطوات المحفزة للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات في مختلف المجالات.

وتحدثت المشاط، عن الشراكة مع البنك الدولي في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعزز التحول الأخضر، من بينها المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر المشروعات من هذا النوع في العالم، إلى جانب العديد من مزارع طاقة الرياح، والتوسع في مشروعات النقل الصديقة للبيئة، كما اعتمدت مصر مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

كما استعرضت الأهداف التي تتحقق من إصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي CCDR، الذي يحدد التحديات التي تواجه التنمية والعمل المناخي في مصر والإجراءات المطلوبة، إلى جانب إطار الشراكة القطرية الجديد CPF الذي تم إقراره مؤخرًا ليؤسس للتعاون خلال الفترة 2023-2027، ويتضمن محورين رئيسيين للاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز القدرة على الصمود وتحفيز فرص العمل عبر مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المشروعات الأخرى المنفذة في مجال الدعم الفني للجهات الوطنية المختلفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن جانبه، حرص المدير المنتدب الأول للبنك الدولي المسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، على الإشارة في سؤاله إلى برنامج "نُوَفِّي"، والخبرة المصرية في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ومنح الأولويات للاستثمار في رأس المال البشري والعمل المناخي.

جدير بالذكر أن مشروع رأس المال البشري يساعد الدول على مواجهة المعوقات التي تحول دون تنمية الأفراد، وذلك باستخدام نهج "الحكومة بأكملها"، ويتجاوز عدد الدول المشاركة في مشروع رأس المال البشري 78 بلدا ضمن شبكة من الحكومات الملتزمة التي أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في رأس المال البشري على أعلى المستويات.