إجراءات النيابة العامة عقب إخطارها بوفاة ضحية الكلب بالشيخ زايد
قالت النيابة العامة في تحقيقاتها بشأن مصرع مواطن نتيجة عقره من كلب شرس، أنها إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر أبريل الجاري، فأمرت بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر وفحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.
ونفاذًا لذلك طلبت مصلحة الطب الشرعي من المستشفى المعني تقارير تفصيلية عن تاريخ دخول المجني عليه إليها وتشخيص حالته بها والفحوص والتحاليل التي كان قد أجريت له فيها، وكذا تقرير مفصل من طبيب الرعاية المركزة الذي استلم حالة المتوفى بعد توقف قلبه خلال التخدير، مُبيَّن فيه تفاصيل حالته آنذاك، وتقرير آخر من استشاري الرعاية المركزة بالمستشفى عن تطور حالة المجني عليه منذ دخوله الرعاية وحتى وفاته مُبيَّن فيه سبب الوفاة الطبي المسجل بالأوراق.
وحرصًا من النيابة العامة على سرعة إنجاز التحقيقات، انتقلت إلى المستشفى وسألت الأطباء المختصين بإعداد التقارير والأوراق المطلوبة من مصلحة الطب الشرعي، وأشرفت على إرسالها إليها كما طلبت، حيث أفادت المصلحة بإجرائها الصفة التشريحية على الجثمان واتخاذها بعض العمليات البحثية عليه لتأهيله للفحص المجهري تحت الميكروسكوب، وجارٍ استكمال التحقيقات بانتهاء مصلحة الطب الشرعي من الفحص وإيداع نتيجته ونتيجة دراسة كافة الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفى نفاذًا لقرار النيابة العامة.
واستكملت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مصرع مواطن إثر عقره من كلب شرس في مدينة الشيخ زايد وبسؤال زوجة المجني عليه التي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
