الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن سياسة تعزيز الاقتصاد الدائرى
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، وقام بسؤال الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا: هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟ وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية قائلا: الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة، وهي مستعدة لهذا الأمر.
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقعين على طلب المناقشة العامة، بعدها بدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب طارق نصير في استعراض طلب المناقشة العامة وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة.
واستعرض النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه، والمزكى بأكثر من عشرين نائبا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وقال النائب إن مفهوم الاقتصاد الدائري ظهر في منتصف سبعينيات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات.
وجاء في طلب المناقشة العامة أن ذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد والسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية، هي: إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.
وأوضح الطلب أن الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات، خلق أسواق وصناعات جديدة.
