«حقوق مصر السياسية والمدنية على طاولة الأمم المتحدة في جنيف».. قراءة تحليلية

أصدر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان "حقوق مصر السياسية والمدنية على طاولة الأمم المتحدة في جنيف.. قراءة تحليلية"، للباحثة سلمي عبد المنعم، موضحا إنه فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ترأس المستشار عمر مروان وزير العدل وفدا رفيع المستوى لاستعراض التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي عقد في 28 فبراير و1 مارس 2023.

وأوضحت الدراسة، أن مصر واجهت تحديات عديدة في الفترات السابقة أثرت على خطواتها في تعزيز الملف الحقوقي وخاصة الحقوق السياسية والمدنية، وهي تهديد الأمن القومي بسبب تفشي الإرهاب في المنطقة، وارتفاع نسب الهجرة واللجوء إلى مصر بسبب الاضطرابات الإقليمية، وغيرها من العوامل، وعلى الرغم من استمرار بعض من هذه التحديات كالآثار الممتدة لجائحة كورونا والآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية، فإن مصر استطاعت تحقيق تطور هائل فيما يخص حقوق المواطنين؛ حيث تعمل الدولة المصرية وهي تخطو خطواتها في تعزيز حقوق الإنسان بالإيمان التام بأن عملية تطوير حقوق الإنسان عملية مستمرة ومتراكمة الأثر لم تصل فيها أي دولة الى حد الكمال.

وأضافت الدراسة، أنه الدولة عملت على دعم المساواة بين الرجال والنساء، وترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها في وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، وكان الانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تدعيم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير فيما يخص حقوق المرأة، فإن الأمر هنا يحتاج إلى إعادة النظر في مبادرات رفع الوعي وعلى الرغم من امتلاك مصر للبنية التشريعية والمؤسسية التي تدعم وتعزز حقوق المرأة فإن انتشار الخرافات والجهل وتوارث الأفكار السلبية يسهم في تقويض كل هذه الجهود، فرفع وعي المرأة بحقوقها أولا هو الأداة الفاصلة في عملية تعزيز حقوق المرأة في مصر. 

وتطرقت الدراسة، إلى القاعدة الرئيسة في عقوبة الإعدام في مصر وأنها اختيارية وليست وجوبية إلا في حالات محددة، من بعد إجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة تكفل فيها كافة ضمانات الدفاع. وفيما يخص الحبس الاحتياطي، ألغت الدولة حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وأعادت تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022 والتي اعتبرت انفراجة كبيرة للحقوق السياسية والمدنية. ولكن نقف أمام تحدٍ كبير وهو محاولة تفعيل بدائل للحبس الاحتياطي؛ لتعزيز وضمان حقوق المواطنين، وضمان القضاء بصورة تامة على الانتهاكات في هذا الشأن.

كما أشارت الدراسة، إلى أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، و تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، والتي أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال: تحديث آليات الاحالة الوطنية، وتخصيص دور لإيواء الضحايا، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية، وتم تعيين نيابات متخصصة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر والتي عُدت خطوات رئيسة في مكافحة الاتجار بالبشر ومحاولة القضاء على هذه الظاهرة.

وفى الجانب الخاص بحرية الرأي والتعبير، تم إطلاق الحوار الوطني في أبريل 2022 وذلك بمشاركة مختلف الأطياف والفئات لصياغة وصنع السياسات العامة بما يحقق المصلحة العليا. هذا بالإضافة إلى وجود 585 صحيفة مسجلة، و27 قناة، و94 موقعًا إلكترونيا إخباريا تستطيع ممارسة عملها بحرية. ولكن يظل ضعف الثقافة المجتمعية حول ممارسة حرية التعبير وضوابطها أزمة تحتاج إلى اتباع خطط جديدة تكفل للجميع حق المعرفة. 

وأوضحت الدراسة، أن مثل هذه القوانين وغيرها تدعم بيئة عمل المجتمع المدني من أجل توحيد وجمع البيانات عن عمل المنظمات؛ وذلك لضمان كفاءتها في العمل والقيام بدورها. ولكن تضمن القانون منع منظمات المجتمع المدني من أي عمل “سياسي من شأنه أن يهدد الأمن القومي”، وهنا يتعين تحديد هذا المصطلح؛ لأنه مصطلح فضفاض، فيجب تحديد طبيعة الممارسات التي تدخل تحت بند تهديد الأمن القومي؛ من أجل إرساء الفهم الصحيح لطبيعة ممارسات المنظمات.

وأكدت الدراسة أنه حظي ملف حقوق الإنسان بمرتبة متقدمة في الفترات الأخيرة على جدول أعمال القيادة السياسية، وهو ما أسفر عن اتباع الدولة نهجا جديدا يقتضي إجراء التعديلات واستحداث القوانين وإطلاق المبادرات ووضع الاستراتيجيات؛ بما يدعم ويخدم ويعزز حقوق المواطنين في مصر، في ظل الإيمان الكامل بأن عملية تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة في ظل تحديات داخلية ودولية تفرض نفسها تستوجب التعامل معها بحذر تحقيقًا للأهداف المطلوبة.