ليبيا: المعترض على قانونية التعديل الدستوري يمكنه اللجوء للمحكمة العليا
أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقيادة خالد المشري، على قانونية جلسة التصويت على التعديل الدستوري، قائلا: المعترض على قانونية التعديل الدستوري يمكنه اللجوء للمحكمة العليا، حسبما أكدت قناة العربية نيوز.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أكد أن رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذي، مشيرًا إلى أن ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري، وشدد عقيلة صالح خلال تصريحات إعلامية على أن الوثيقة الدستورية ليست هى المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، ولابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
وقال مجلس الدولة في بيان إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة.
وأضاف البيان أن مجلس الدولة صوت خلال الجلسة بموافقة "غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب".
والتعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان قبل أسابيع، وصوّت مجلس الدولة بالموافقة عليه اليوم، يرفضه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، كونه لا ينص على شروط الترّشح للرئاسة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة ليبيا، كما لا يحدّد على جداول زمنية واضحة للانتخابات، وهي خطوة رأى محلّلون ليبيون أنّها جاءت لقطع الطريق على المبادرة الأممية الجديدة لإجراء انتخابات في البلاد.
