«التخطيط»: زيادة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50% بحلول 2024/2025
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية VNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (أعوام 2016 و2018 و2021)، واتساقًا مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي تعمل وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، على إطلاق أول تقرير طوعي على المستوى المحلي بالتركيز على عدد محدود من المحافظات كمرحلة أولى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي للاستدامة والذي ينعقد تحت شعار "رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بمقر جامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعيسى بن علي الخليفة، وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.
ولفتت إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والجهود الجارية لإطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2023، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعَقد من الإنجاز.
وأشارت السعيد إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، خلال فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في فبراير 2022، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني.
وحول للتحول للمشروعات الخضراء؛ قالت السعيد إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50٪ بحلول عام 2024/2025، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، مؤكدة أنها تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق باستضافته مصر – نيابة عن القارة الإفريقية - وهو مؤتمر تغير المناخ COP 27، بشرم الشيخ، أكدت السعيد أن المؤتمر أتاح منبرا للدول العربية والافريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها فيما يتعلق بالقضايا التنموية المهمة، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية، مشيرة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، بالإعلان خلال المؤتمر عن استضافة مصر لمركز إقليمي فني تحت مسمى "مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
كما لفتت إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" خلال على هامش مؤتمر COP 27، حيث تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مبادئ وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا.
وخلال الفعاليات تم تكريم الدكتورة هالة السعيد وتسليمها درع التكريم من جامعة الدول العربية.
