دراسة ترصد جهود دعم حقوق المرأة وضمان المساواة والتمكين الاقتصادي
كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أن ملف تعزيز حقوق المرأة يأتي ترجمة حقيقة وواقعية لإيمان الدولة المصرية بدور المرأة الرئيسي والأساسي في المجتمع، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في سبتمبر 1981، إضافة إلى التزامها الكامل بالميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981، وأيضًا بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا 2003، إلى جانب المادة 11 من الدستور والتي تنص على أن “الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل”.
وأكدت الدراسة أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تأتي لتعزيز ودعم المرأة استجابة حقيقة للمحور الثالث من محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (حقوق المرأة والطفل).
وأشارت الدراسة إلى أن التحالف قام بتدشين مقر لتقديم الخدمات وجمع التبرعات وذلك في يونيو 2022، وعمل على تنظيم حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء عدد من الجراحات كلها بالمجان، بالإضافة إلى ندوات نشر الوعى، وإطلاق حملة بعنوان “نسمعك ندعمك” وتمثل هدفها في تقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن لأزمات نفسية؛ في محاولة لتغيير ثقافة المجتمع نحو وصمة المشكلات النفسية، مع مراعاة كل وسائل الاحترام والتأمين، إلى جانب دعم التحالف لبروتوكل مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحي المتوازن، وأيضًا إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة.
وأوضحت الدراسة أن كافة المبادرات التي يقوم بها التحالف لدعم وتمكين المرأة، تتسم بالاختلاف والتميز؛ فلقد اعتمدت على قاعدة بيانات حقيقية وفرتها منظمات المجتمع المدني العضو بالتحالف، فمن المرات القليلة التي نلحظ فيها صب الاهتمام بصورة مباشرة للمرأة المعيلة والنساء ذوى الهمم، إضافة إلى دعم الجانب النفسي للمرأة من خلال مبادرة “نسمعك ندعمك” والتي تعد من أهم المبادرات التي تدعم وتعزز صحة المرأة وذلك نظرًا لما تعانيه السيدات في واقعها اليومي من أزمات وضغوط نفسية.
وأشارت الدراسة إلى أن المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدوا عام 2021 أن 5 ملايين و600 ألف سيدة تتعرضن للعنف بكافة أنواعه؛ مؤكدين أن هذه المبادرات خطوة حقيقية لتقليل العنف الموجه للسيدات ودعم وتعزيز مكانتها في المجتمع بوصفها شريكًا أساسيًا في العملية التنموية التي تقودها الدولة.