مصدر بـ«القابضة الكهرباء»: نسب ترشيد الاستهلاك بلغت 8.1% حتى نوفمبر 2022
يُعد ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية هدف أولي لدى الحكومة في مصر وضعت له خطط وبرامج ووفرت له قنوات إعلامية لترسيخ هذه الثقافة لدى جمهور المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية في ظل توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتنوع مزيج الطاقة بالاعتماد على نسبة أكبر من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة للحفاظ على البيئة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن إنتاج الكهرباء، لذا؛ فمنذ العام 2016 حتى أغسطس 2022 أطلقت الحكومة دعوات وأصدرت قرارات بفرض ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الإنارة العامة في الدواوين الحكومية والمحال التجارية ومطالبة المشتركين بالمنازل باتباع نهج ترشيدي لاستخداماتهم للكهرباء.
وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ«الدستور» عن بلوغ نسب ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى شركات توزيع الكهرباء في مصر نحو 8.1% من إجمالي الاستهلاك حتى نوفمبر 2022 مقارنة باستهلاك المشتركين في أخر عامان، بحسب بيانات مراكز إصدار فواتير الاستهلاك بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.
وحول أسباب تحقيق هذه النسبة من الانخفاض في الاستهلاك والتحقق من صحتها، قررنا وأن نبحث في أروقة وزارة الكهرباء عن المعلومات المؤكدة أو النافية لهذا الانخفاض وأسبابه.
يكون لترشيد الطاقة الكهربائية مردود اقتصادي للفرد وللمجتمع، إذ أن حتى الآن حوالي 78 %من إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر يعتمد على المصادر الأولية، ويعد ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية ذات جدوى اقتصادية كبري، وبنظرة اقتصادية نجد أن متوسط تكلفة إنشاء قدرات توليد جديدة تبلغ حوالي مليون دولار لكل ميجاوات، أي أن توفير3000 ميجاوات قيمة ترشيد استهلاك 10 %من أجمالي الاستهلاك تترجم إلى حوالي 3 مليار دولار يمكن الاستفادة منها في تحسن الخدمة أو توجيهها في مجالات أخرى.
لينك خطة ترشيد الطاقة في مصر: http://egyptera.org/ar/download/pdf/ElectricityConsumption.pdf
وكشف تقرير الأداء الفني للشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي –غير المحدث – حتى العام 2021، أن بلوغ إجمالي عدد المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية نحو 37.9 مليون مشترك، بمعدل زيادة قدر بـ 8.5% في عدد المشتركين عن أخر خمس سنوات منذ العام 2016 وسجلت 32.4 مليون مشترك.
لينك مؤشرات الأداء الفني بالموقع الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:http://www.moee.gov.eg/test_new/ST_main.aspx
وترتبط الزيادة في عدد المشتركين على شبكات نقل الكهرباء والتوزيع في مصر بعلاقة طردية مع تكلفة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وما يحتاج إليه من توسع في إنشاء بنية تحتية في الإنتاج والنقل والتوزيع تستوعب التوسع والانتشار في المخطط الجغرافي للطلب على الطاقة في مصر، كما ترتبط بعلاقة عكسية مع المواد الأولية المستخدمة كوقود لازم لتشغيل محطات الكهرباء في مصر بنسبة تقارب 78% من أجمالي مصادر الطاقة في مصر.
استهلاك 2022
كشفت بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن انخفاض معدلات استهلاك الكهرباء في أغسطس 2022 بمقدار 2100 ميجاوات عن شهر أغسطس عام [1]2021، بنسبة انخفاض تعادل 5.8%عن حجم الاستهلاك في نفس الشهر في العام السابق، وقد كانت نسب مشاركة مصادر الطاقة الأولية في الطاقة الكهربائية المنتجة خلال شهر أغسطس 2022 كما يلي: الغاز الطبيعي 74.67%، والمازوت 13.35%، والطاقة المائية 7.32%، والطاقة المتجددة (رياح وشمسية) 4.65%.
لينك التقرير الشهري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: http://egyptera.org/ar/download/Report/Elec_ob_Dec2021.pdf
وجاءت المفاجأة في تصريح من عضو متفرغ سابق في الشركة المصرية لنقل الكهرباء رفض ذكر اسمه، عندم قال لـ«الدستور» لا يوجد انخفاض في استهلاك الكهرباء، فهناك نمو في الطلب على الاستهلاك كل عام يقدر بنحو 4 إلي 5 %، وأن حقيقة النسب الذي صدرت عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يسأل عنها الجهاز، والتصريحات التي أدلي بها رؤساء شركات التوزيع أو من ينوب عنهم، من المؤكد أنها يقصد بها عجز وعدم قدرات المحصلين على تحصيل رسوم الاستهلاك من المشتركين واختلط انخفاض التحصيل مع نسب الاستهلاك، مشيرًا إلي سؤال هام حول هل هذا الانخفاض متضمن نسب الفقد في التيار الكهربائي الناتجة عن الفقد الطبيعي خلال نقل الطاقة الكهربائية من شبكات النقل إلي التوزيع؟ ونسب الفقد الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي والمشتركين غير الشرعيين؟
وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن الشخص الوحيد القادر على الفصل في هذه المسألة هو الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع.
مصاردنا في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكدت على وجود انخفاض في نسب الاستهلاك، وقال مصدر بالشركة: «أنه من المفترض أن تكون نسبة الخفض راجعة إلى خطة ترشيد الاستهلاك التي أطلقتها وزارة الكهرباء وأيضًا حلول فصل الشتاء، ولكن الحكم الفصل في هذه المسألة هي تقارير شركات توزيع الكهرباء».
وبين المصدر أن استخدام اللمبات الليد في كافة وسائل الإنارة بكافة القطاعات ساهم في خفض الاستهلاك بنسب مقبولة، فهناك قرابة 15 مليون لمبة تم توزيعها عبر شركات توزيع الكهرباء، وهناك أيضًا نحو 9 مليون تكييف هواء تم إيقاف تشغيلهم بسبب انخفاض درجة الحرارة، وهذان عاملان يؤكان خفض الاستهلاك بناء على ترشيد الاستهلاك وانخفاض درجة الحرارة.
وفي محاولة لمعرفة لتوضيح أسباب انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية خلال العام 2022 مقارنة بعام 2021، وهل كان السبب القرار الحكومي بترشيد الاستهلاك؟ أم أن انخفاض درجة الحرارة وحلول فصل الشتاء كان له كل الأثر على هذا الانخفاض؟
تواصلنا مع الدكتور أحمد عبدالدايم رئيس مركز الإصدار والعدادات مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إحدى الشركات التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وسألناه عن السبب، ولكنه قال:" لا أستطيع الإدلاء بأي معلومات أو بيانات إلا بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة، نظرًا لوجود تحذيرات من التواصل مع الصحافة والإعلام"، ولكنه أرشدنا إلى ضرورة التواصل مع الشخص المسئول عن تلقي كافة المعلومات والبيانات بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
فعليًا تواصلنا مع الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء، لمعرفة أسباب انخفاض استهلاك الكهرباء في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكنه حول اتصالنا على المهندس أسامة مدير مكتبه، الذي رد على اتصالنا بكل رحابة، على وعد بتجهيز كل الإجابات عن كل تسألوتنا، خلال 48 ساعة، وللآسف لم تصلنا إي إجابات بعد مرور أربعة أيام.
ثم حاولنا التواصل مع المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مرارًا وتكرارًا، ولكنه أعتذر عن الرد لانشغاله، ثم حاولنا الاتصال بأحدي قيادات الشركة وهو المحاسب ياسر حسين رئيس القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ولكنه أعتذر عن الإدلاء بأية تصريحات إلا بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة المهندس حسام عفيفي، وطلبنا منه الحصول على الموافقة للحديث معنا، وفعليًا توجه إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة وأبلغه بطلبنا.
عشرة دقائق وتلقينا اتصال هاتفي من مكتب متابعة المهندس حسام عفيف رئيس كهرباء شمال القاهرة، وبعد الاستفسار عن طلبنا في الحديث عن خطة الشركة في ترشيد الاستهلاك ونتائجها، قيل لنا إنه سيتم إعداد تقرير من قبل المهندس أحمد عبد الصمد، وسوف يتواصل معنا ويمدنا به وسيكون متضمن كل المعلومات"، وعندما سألنا عن موعد استلام هذا القرير، لم نحصل على إجابة محددة.
وعلى مدار أربعة أيام حتى تاريخ نشر هذا التقرير، لم نحصل على معلومة موثقة من مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول حقيقة انخفاض استهلاك الكهرباء في مصر، وأن كان هناك انخفاض في الاستهلاك ما هو السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض.
