مجلس واتفاقية و111 دورة!
بحضور عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، عقد «المجلس الاقتصادى والاجتماعى» لجامعة الدول العربية دورته الـ١١١، على المستوى الوزارى، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وكان الهدف، أو الملف الأساسى لاجتماعات هذه الدورة، كما كل الدورات الـ١١٠ السابقة، هو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل فى كل مجالات العمل العربى المشترك، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الدولية، عبر مزيد من التقارب وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك!
المجلس، كما هو واضح من اسمه، يختص بالشئون الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك، ومن مهامه رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات، للتكامل والتعاون الاقتصادى والاجتماعى العربى. وعليه، تقوم الوزارات المعنية فى الدول العربية، أو ينبغى أن تقوم، بمتابعة أعماله والمشاركة فى اجتماعاته وإعداد المذكرات المرتبطة بنشاطه، ودراسة جداول أعمال دوراته وإبداء الملاحظات بشأنها، ومتابعة تنفيذ قراراته وقرارات لجانه الفنية، وإعداد التقارير وأوراق العمل المرتبطة بعمله، و... و... ومتابعة تطبيق اتفاقية «منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى»، والعمل على إزالة أو تقليل معوقات التجارة العربية البينية.
فى ١٩ فبراير الجارى، تحلّ الذكرى السادسة والعشرون للقرار التاريخى، الذى أصدره المجلس فى دورته التاسعة والخمسين، بشأن «الإعلان عن قيام منطقة تجارة عربية حرة كبرى، خلال عشر سنوات ابتداءً من ١ يناير ١٩٩٨».. و«الموافقة على البرنامج التنفيذى لإقامة المنطقة».. و«تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الملائمة وتطوير عمل ومهام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية». وبالفعل، انتهت المرحلة الانتقالية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى أول يناير ٢٠٠٥، أى قبل الموعد المحدّد بسنتين كاملتين. ومع ذلك، لا يزال تأثيرها غير ملموس، لأسباب عديدة ومعقدة، لا نعتقد أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى سيتمكن من تجاوزها فى دورته المقبلة، أو بعد المقبلة، لو لم تتوافر الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء.
المهم هو أن الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ١١١ للمجلس الاقتصادى والاجتماعى شهدت تسليم رئاسة المجلس من المغرب إلى موريتانيا، وتضمنت البنود الاقتصادية لجدول أعمالها مناقشة تقرير الأمين العام للجامعة الخاص بمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية للدورة الـ١١٠ ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين الـ١١٠ والـ١١١، وبنود الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الثانية والثلاثين، المقرر أن تستضيفها السعودية خلال العام الجارى، والإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها فى موريتانيا خلال نوفمبر المقبل.
تضمنت البنود، طبعًا، بندًا خاصًا بـ«منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، وآخر لتطورات الاتحاد الجمركى العربى وتسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجى، إلى جانب استعراض التقرير الاقتصادى العربى الموحد لسنة ٢٠٢٣، والاستثمار فى الدول العربية، ومشروع النظام الأساسى لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، وتحديات الأمن الغذائى الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك وتقارير المجالس الوزارية واللجان.
كالعادة، أيضًا، ركزت البنود المتعلقة بالجانب الاجتماعى على موضوعات الحماية الاجتماعية والهجرة، والتعاون العربى فى المجالات الاجتماعية والتنموية، كما ناقشت آليات دعم الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمعات العربية، و... و... وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالشباب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة، التى سيناقشها، بالتأكيد، المؤتمر الإقليمى الأول لـ«سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى»، الذى تعقده وزارة التضامن الاجتماعى، المصرية، نهاية الشهر الجارى، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور الوزراء ذوى الصلة فى المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وممثلى المنظمات غير الحكومية، المحلية والدولية، ولفيف من الخبراء والمهتمين بمجال الرعاية الاجتماعية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن وزراء الدول الأعضاء فى «ترويكا المجلس الاقتصادى والاجتماعى»: مصر والمغرب وموريتانيا، ووزراء الأعضاء فى «ترويكا القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية»: السعودية ولبنان وموريتانيا، شاركوا، أيضًا، إلى جانب أمين عام الجامعة العربية، وممثل تونس، فى الاجتماع الوزارى الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لـ«القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية»، التى أقيمت فى لبنان سنة ٢٠١٩، والتحضير للدورة الخامسة المقرر عقدها فى موريتانيا خلال نوفمبر المقبل!
