الصناعات النسيجية: مشاكل التهريب والتراخيص والخامات تتصدر اجتماعات لجنة تنمية القطاع
عقدت غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة محمد المرشدي، اجتماعًا هامًا لاستعراض المقترحات والحلول اللازمة لإزالة التحديات المواجهة للقطاع خلال المرحلة الراهنة، بحضور عدد من قيادات ومسئولي وزارة التجارة والصناعة.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هذا الاجتماع يعد أول الاجتماعات الخاصة بلجنة تنمية قطاع الصناعات النسيجية التي تم الاتفاق على تشكيلها أثناء لقاء ممثلي الغرفة مع المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، خلال يناير الماضي.
وحضر الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية، اللواء كامل هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة، د. محمد لبيب، معاون الوزير للسياسات التجارية، د.أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أحمد عامر، ممثل مكتب وزير التجارة والصناعة، عبدالجواد محمود، رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت، السيد محمد منصور، رئيس الإدارة المركزية لفحص الواردات الصناعية، د. مصطفى الكيلاني، مدير مكتب فني الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي، وفاء محمد السعيد، المشرف على قطاع الغزل والحرف اليدوية في الهيئة العامة للمعارض، سعيد يوسف، من صندوق تنمية الصادرات، إيمان محمد محفوظ وفاطمة محمد من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، م.عبير بهاء الدين وم.عماد وجيه من مصلحة الرقابة الصناعية، محمد عبدالظاهر مدير الاتفاقيات بهيئة المعارض، ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس.
كما شهد الاجتماع حضور محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ووكيلى الغرفة عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة النائب محمود الشامي، هشام إبراهيم، عيسى مصطفى، محمد فتحي، محمود الفوطي، محمد نجيب، ومحمد الكاتب، وخالد البحيري، المدير التنفيذي للغرفة.
وأشاد المرشدي بحضور جميع ممثلي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لافتًا إلى أنه لاحظ خلال الاجتماع وجود تعاون ورغبة حقيقية من المسئولين لحل مشاكل صناعة المنسوجات في مصر التي تعاني الكثير من المعوقات منذ فترة طويلة.
وأوضح أنه على رأس المشاكل التي يجري العمل على حلها حاليًا هي مشكلة عمليات التهريب من جانب بعض المتلاعبين.
وتابع المرشدي قائلًا: إن غرفة الصناعات النسيجية ليست ضد أي من المصنعين والمصدرين الشرفاء، لكنها ضد المهربين والمتلاعبين، ولن نتنازل عن حماية الأسواق المصرية والصناعة المحلية، ويجب سد الثغرات في القواعد الاستيرادية، مشددًا على ضرورة زيادة المكون المحلي في المنتجات لتحقيق قيمة مضافة وطفرة حقيقية في الصادرات للأسواق الخارجية.
وأشار إلي أنه تم خلال الاجتماع اقتراح بإجراء دراسة لتحديد النسب المسموح بها، فيما يخص الهالك والفاقد في نظام السماح المؤقت، لتلافي أي ثغرات في هذا الأمر حفاظًا على الصناعة المحلية.
وقال المهندس عبدالغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هناك زيادة كبيرة في الواردات، ويجب ضبط هذا الأمر.
وأشار إلي أنه تمت مناقشة ذلك خلال الاجتماع، وتم اقتراح أن يتم ربط الواردات بحجم الطاقات الإنتاجية المثبتة في السجل الصناعي للمنشآت، موضحًا أنه ستتم أيضًا مراعاة إذا كانت بعض المصانع تستورد كميات لتصنيعها للغير في إطار حل هذه الأزمة.
وأوضح الأباصيري أن من أبرز المشاكل المواجهة للقطاع هي أزمة التراخيص الصناعية، لافتًا إلي أن المشاركين في اجتماع اللجنة أشاروا إلي ضرورة حل مشكلة تجديد الرخص وخاصة "الدائمة"، حيث تلزم الهيئة المصانع بتقديم وتحديث نفس الأوراق والمستندات كل مرة.
وأشار إلى أنه تم اقتراح بسداد رسوم التجديد مع تقديم الأوراق المتغيرة فقط وليس المستمرة كالسجل التجاري وعقد التملك.
وأكد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أنه يجب عدم الضغط على المنتجين الملتزمين، وينبغي الالتفات إلي المتهربين والمتلاعبين ومواجهتهم.
وأوضح أن مصانع النسيج المحلي تعاني من الكثير من الأعباء، منها أعباء ضريبية ومشكلات مع هيئة التنمية الصناعية وغيرها من المعوقات الموضوعة على كاهل هذه الصناعة الحيوية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع فرصة ذهبية لصناعة النسيج المصرية، لأن جميع الأطراف يسمعون أنفسهم جيدًا، ومن السهل التوصل إلى حلول ترضي جميع العاملين بالمجال.
وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الصناعة المحلية تعاني نقصًا كبيرًا في الخامات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك فإن صناعة المنسوجات لديها فرصة كبيرة لم نشهدها من قبل وهي وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب على المنتجات المصرية نظرًا لظروف الحرب الحالية، إلا أنهم يضعون في الوقت نفسه اشتراطات ويطلبون شهادات جودة عالية جدًا.
وأكدت ماري لويس، ضرورة تعاون مركز تحديث الصناعة مع غرفة الصناعات النسيجية للعمل على تطوير غالبية المصانع العاملة بالمجال وتحديث ماكيناتها وتمكينها من الحصول على شهادات الجودة العالمية.
واقترحت لويس، ضرورة عمل معرض يضم كل المصنعين والمصدرين لخلق حالة من الترابط بين الأطراف للتعريف بالمطالب والاحتياجات وتحقيق تكامل صناعي يصب في النهاية في صالح تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
من جهته، قال محمود الفوطي، عضو مجلس ادارة الغرفة، إنه من الضروري التعاون بين الوزارات المنوطة مثل الصناعة والمالية وقطاع الأعمال من أجل حل المشاكل المواجهة للصناعات النسيجية في مصر.
وأشار إلي أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة التي تجعلها من كبري الدول المصنعة والمصدرة للمنتجات النسيجية.
وشدد الفوطي أيضًا على ضرورة التزام الجهات الحكومية بأهمية ضبط الواردات عن طريق الطاقات الإنتاجية، لأنه ليس منطقيًا أن يستورد مصنع كميات كبيرة للغاية وطاقته الإنتاجية منخفضة.
وأكد أن المشاركين في أول اجتماع للجنة اتفقوا على تحديد اجتماعات قريبًا مع ممثلي وزارتي البترول وقطاع الأعمال، لبحث المشاكل المرتبطة معهم وطرح الحلول اللازمة لها.
