برنامج الطروحات.. الوطنى
جانب كبير من المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، خصصه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس، للحديث عن «برنامج الطروحات»، الذى أكد أنه «برنامج وطنى بالكامل، تم الإعلان عنه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى»، مشددًا على أن الخطة، التى سيتم إعلانها فى إطار هذا البرنامج، هى خطة وطنية أيضًا، وضعتها الحكومة المصرية، وتم عرضها على الصندوق، خلال مرحلة التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة.
ذكّرنا رئيس الوزراء، أو ذكّر الذى أنساهم الشيطان ما رأته أعينهم فى مختلف وسائل الإعلام، بأن فكرة «برنامج الطروحات» بدأت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر رمضان الماضى، بتنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى، وهو المؤتمر الذى أقيم بالفعل فى مايو الماضى، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت أدوات للتخارج من قطاعات محددة، ولتشجيع القطاع الخاص على الوجود فيها، منها الطرح فى البورصة أو الدخول فى الإدارة والتشغيل.
الهدف الأساسى من الوثيقة، أو البرنامج، هو توسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمستثمرين الرئيسيين، الاستراتيجيين، فى ملكية عدد من المؤسسات العامة، التى ستُعاد هيكلتها وسيزيد رأس مالها، وبالتالى سيزيد إنتاجها وفرص العمل الجديدة. وأسعدتنا إشارة رئيس الوزراء، إلى حرص الحكومة على الإعلان عن الخطة التفصيلية لتنفيذ هذا البرنامج، وأسماء الشركات والكيانات، التى سيتم طرحها، حتى نهاية العام الجارى، عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل. كما أسعدنا، وطمأننا، تأكيده أن الدولة تدرك بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، وتوضيحه أن الجهود والتحركات المبذولة لسد هذه الفجوة، تتضمن ترشيد الإنفاق، والتوسع فى دعم الاستثمار الأجنبى المباشر، ومجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، من بينها برنامج الطروحات.
استنادًا إلى ما تم حصره من بيانات ومعلومات، طمأننا رئيس الوزراء بأن المستثمر الأجنبى ٨٠٪ على الأقل من عائد استثماراته فى توسيع المشروعات القائمة، ما دام أنه كان المناخ الاستثمارى مواتيًا، فإن أى استثمار أجنبى على مستوى العالم، يكون حريصًا على البقاء فى الدولة التى يقوم بالاستثمار فيها، مؤكدًا أن هذا ما نلحظه من القطاعات الإنتاجية والصناعية العالمية الموجودة فى مصر، والتى قامت، برغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، بإعادة استثمار الجزء الأكبر من عائداتها داخل البلاد.
المهم، هو أن الخطة التفصيلية بالكامل لطروحات العام الجارى، سيتم الإعلان عنها، بعد اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل. وإلى أن يحدث ذلك، ستكون هناك اجتماعات على مدار اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور الوزراء المعنيين والبنك المركزى، للانتهاء من الترتيبات «الكثيرة جدًا»، خاصة بالنسبة للشركات التى يتم طرحها لأول مرة، والتى قال رئيس الوزراء إن عددها لن يقل عن ٢٠ شركة، «وعلى الأغلب سيكون أكثر من هذا الرقم»، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه الشركات سيكون جاهزًا للطرح خلال ثلاثة أشهر، وبعضها خلال خمسة أشهر أو بحلول نهاية العام، طبقًا لظروف كل شركة.
الطرح سيكون بنسب متفاوتة، يحددها نشاط الشركة، الذى سيحدد، أيضًا، ما سيتم طرحه من شركات فى البورصة للمواطنين، وما سيتم طرحه للمستثمرين الاستراتيجيين. ما يعنى أن طرح الـ٢٠ شركة سيكون مزيجًا من الطروحات فى البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين. وفى كل الأحوال يظل الهدف الأساسى هو مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية، وفى تملك وإدارة جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجى تم الإعلان عنه فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»،
.. وأخيرًا، كان أبرز ما تضمنه المؤتمر الصحفى، الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، هو تأكيده أن المجلس لديه حرص شديد، فى هذه المرحلة، على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع الصناعة، وعلى التواصل المستمر مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، للاستماع إلى كل المشكلات والتحديات، التى تواجههم، والخروج بقرارات تنفيذية واضحة لتجاوز تلك المشكلات أو التحديات أو مختلف العقبات.
