«طاقة النواب» توصي بزيارة ميدانية لمحمية قارون ووادي الريان
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، 6 طلبات إحاطة مقدمة من النواب وموجهة إلى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، حول عدد من القضايا التي تخص الملف البيئي.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلى، بشأن إعادة وتعديل وترسيم حدود محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، بما يحافظ عليها حيث تعد من أهم المحميات الطبيعية.
وقال “الشاذلي” في طلبه، إن هناك مشكلة في محمية وادي الريان وقارون حيث توجد مساحات من الأراضي بالمحمية مملوكة للمواطنين، مطالبا بفصل الأراضي الزراعية المحيطة بالمحمية والتي تحسب ضمن حدودها وإعادة ترسيم محمية وادي الريان واستخراج الجزء.الذي يمتلكه الأهالي.
وقال ممثل المحافظة إن 60 % من مساحة المحافظة محميات، مُشيرًا إلى أنه خلال عام 2020، صدر قرار بمراجعة كل التعديات على المحميات بمساحة 265 فدان تعديات على محمية وادي الريان وهناك أراضي مملوكة للمواطنين تصل مساحتها لـ300 فدان تم تحصيل سداد مقابلها واراضي اخرى ملك هيئة التنمية الزراعية.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتنظيم زيارة من أعضاء اللجنة للمحمية لمعاينة الوضع على أرض الواقع.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة صفاء جابر، بشأن قيام الفنادق العائمة والبواخر السياحية بإلقاء المخلفات فى نهر النيل وظهور بقع بترولية به فى بعض المناطق.
ورد ممثلي وزارتي البيئة والسياحة، مؤكدين أن القانون نص على عقوبات تصل لوقف الرخصة وفرض غرامات توازي تكلفة إزالة التلوث.
وقال ممثل وزارة السياحة، إن عدد الفنادق العائمة وصل لـ261 فندق على النيل، يعمل منها حوالي 150 فندق.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الطلبات المقدمة من النائب حشمت أبو حجر بشأن تفعيل منظومة المخلفات الصلبة وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية، وكذلك الطلب المقدم من النائب أحمد نشأت منصور بشأن عدم اتخاذ وزارة البيئة الإجراءات اللازمة لمنع حرق مخلفات الزراعة بالقرى المحيطة بمدينة سوهاج - محافظة سوهاج، مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة المواطنين.
كما استعرضت اللجنة الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن أسباب عدم إنشاء مرصد بينى بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئى داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التى تقوم بها شركات البترول "بريتش بتروليم BP LNG - رشيد للبترول" العاملة بنطاق المدينة.
وناقشت اللجنة الطلب المقدم من منى عمر بشأن عدم قيام وزارة البيئة بالتوصية لزراعة أشجار الكافور بكثافة على جانبى الطرق بالمدن المختلفة لما لها من تأثير إيجابى على تنقية الهواء بالإضافة إلى عدم احتياجها للمياه.
وأيد ممثل وزارة البيئة طلب النائبة مؤكدًا وجود خطة الدولة ومبادرة الرئيس لاستزراع مليون شجرة منها شجر الكافور حيث يتم البدء في المرحلة الثانية في مايو المقبل .
وعلق النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة مؤكدا ان الدولة زرعت أشجار الكافور لكن لم يتم رعايتها ولا توجد متابعة وماتت اشجار الكافور في عدد من المحافظات.
