تقرير بريطاني: قرض صندوق النقد الدولي لمصر يدعم تدفق الاستثمار الأجنبي

قالت مجلة "world finance" البريطانية، إن مصر تسعى لإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية الحالية، والتي سببتها إلى حد كبير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي اندلعت في فبراير الماضي، سواء عن طريق قرض النقد الدولي أو خصخصة بعض المشروعات.

وقال التقرير البريطاني، إن الحكومة المصرية  تتبع وتنفذ استراتيجيات لإخراج البلاد من الأزمة وعلى رأس القائمة السعي وراء  برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي. 

وأضافت المجلة، أن مصر متفائلة بأن صندوق النقد الدولي سيوافق قريباً على حزمة تمويل، وزاد التفاؤل وتحقق بالفعل  بتأكيد المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، في أوائل  أكتوبر أن الصفقة باتت وشيكة.

وتابعت "world finance"، أن القرض في هذا التوقيت من صندوق النقد الدولي سوف يساهم بشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن  الاتفاق صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد بشكل كبير في استعادة ثقة المستثمرين وتأكيد دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية، إلى جانب ذلك ، من شأنه أن يعيد الجدارة الائتمانية للبلاد.

- خصخصة بعض المشروعات

وقالت المجلة البريطانية في تقريرها المنشور على موقعه الالكتروني، هناك استراتيجية أخرى تنفذها الحكومة المصرية، لإخراج الاقتصاد من المأزق وهي الخصخصة.

وبحسب التقرير تأمل مصر  في جمع 10 مليارات دولار من خلال طرح  حصص في الشركات المملوكة للحكومة سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة، و بدأ الاستثمار من قبل شركاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطلاق البرنامج،  ففي أغسطس تعهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ مبلغ 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص في أربع شركات مملوكة للدولة.

و مع زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 183 في المائة في الربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 4.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021، تعتقد الدولة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يكون محركًا أساسيًا للانتعاش الاقتصادي.