لجنة 6 يناير تسحب طلب إحضار ترامب وشهود آخرين قبل أيام من اختتام أعمالها
أعلنت لجنة 6 يناير، اليوم الخميس، عن سحب طلب إحضار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشهود آخرين قبل أيام من اختتام أعمالها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكانت قد صوتت اللجنة على استدعاء ترمب في أكتوبر في نهاية العرض التاسع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت اللجنة بإحالة جنائية إلى وزارة العدل، وأوصت بتوجيه الاتهام إلى ترمب بارتكاب أربع جرائم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الحكومة والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه.
كما اتهم تقرير من 845 صفحة نشرته اللجنة في 23 ديسمبر ترمب بأنه على رأس "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب نتائج انتخابات 2020، وأنه السبب الرئيسي لانتفاضة 6 يناير
وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد تم إلغاء اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في أحداث 6 يناير، والتي كانت مذكرة الاستدعاء للرئيس السابق.
ورد محامي ترامب، هارميت ديلون بعد أن أكد النائب بيني طومسون، رئيس لجنة التحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول، أن اللجنة ستتخلى عن محاولاتها لدفع ترمب للإدلاء بشهادته وتسليم الوثائق المتعلقة بتحقيقها.
وكتب طومسون إلى الفريق القانوني لترامب قائلاً: "إن اللجنة تسحب أمر الاستدعاء الخاص بها، حيث أنهت تحقيقها في التمرد".
وانتهت أعمال اللجنة بشكل أساسي ولا يوجد هناك وقت لامتثال ترامب، لأن اللجنة ستنتهي في 3 يناير 2023 عندما يتولى الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب.
وكتب طومسون في رسالته التي أكد فيها سحب أمر الاستدعاء: "كما تعلمون، اختتمت اللجنة المختارة جلساتها وأصدرت تقريرها النهائي، وستصل قريبًا إلى نهايتها، وفي ضوء النهاية الوشيكة لتحقيقنا، لم يعد بإمكان اللجنة المختارة متابعة المعلومات المحددة التي يشملها أمر الاستدعاء".
وفي نوفمبر، رفع ترامب دعوى قضائية ضد لجنة 6 يناير في محاولة لعرقلة أمر استدعاء اللجنة، وفي تغريدة، اقترح المحامي ديلون أن هذه الدعوى هي التي دفعت اللجنة إلى سحب أمر الاستدعاء.
وقال ديليون: "رفعت شركتي دعوى على أساس الفصل بين السلطات لمنع أمر استدعاء غير شرعي للجنة مجلس النواب في 6 يناير بشأن أنشطته أثناء الرئاسة.. والآن رفعت اللجنة الراية البيضاء وسحبت مذكرة الاستدعاء".
ترمب يجهز مفاجأة بشأن "اقتحام الكونجرس"
وأضاف "كنا واثقين من الفوز في المحكمة، نظرًا لأن الرؤساء السابقين رفضوا الإدلاء بشهادتهم في الكونجرس".
وتابع "أهدرت اللجنة الملايين من أجل مطاردة سياسية بحتة وإساءة استخدام للعملية السياسية والسلطة ولم تخدم أي غرض تشريعي مشروع".
