قادرون باختلاف.. سنة رابعة
دعم الجمهورية الجديدة، أو دولة ٣٠ يونيو، لأصحاب الهمم، أو ذوى الاحتياجات الخاصة «لم ولن يتوقف وسيزيد، ولكننا لم نصل بعد للتقدير الحقيقى للكنز الذى رزقنا الله به سبحانه وتعالى»، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية انطلاق النسخة الثالثة من «قادرون باختلاف»، التى أكد خلالها أنه وجّه مختلف الجهات المعنية بالدولة للعمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة فى مسارات العمل الوطنى.
بتأكيد، أو تعهّد، شبيه، اختتم الرئيس، أمس، احتفالية انطلاق النسخة الرابعة، وكلّف وزارة التضامن الاجتماعى بتيسير إصدار «كارت الخدمات المتكاملة»، ضمانًا لحصولهم على كل الحقوق والخدمات، وطالب الحكومة باستكمال البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكينهم ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية، لتصبح جهود تمكينهم جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين، كما وجّه الرئيس بتوفير مليار جنيه لدعم الصندوق الخاص بهم.
نشأ هذا الصندوق بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وكان اسمه «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة»، ويتبع رئيس مجلس الوزراء. وفى ٣ أغسطس الماضى، صدر القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢، الذى حلت فيه، عبارة «صندوق قادرون باختلاف» محل عبارة «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» أينما وردت، وانتقلت به تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، الذى صار رئيسًا لمجلس أمنائه.
يختص مجلس أمناء الصندوق بإقرار خططه وسياسته العامة واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة، لتمكينه من أداء رسالته، التى حددتها المادة ١١ بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، للمساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى الحياة، كـ«العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل».. و... و... و«التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحتهم كلما أمكن ذلك». و«مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر»، عاقبت المادة ١٨ بالحبس أو الغرامة كل من يتحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها أو ما يعادل قيمتها.
فى ٣ ديسمبر من كل سنة، يحتفل العالم باليوم العالمى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، أو ذوى الهمم، الذى خصصته الأمم المتحدة، منذ سنة ١٩٩٢ لدعمهم وضمان حقوقهم، وزيادة وعى الشعوب بضرورة دمجهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على تمكينهم. وطوال السنوات الثلاثين، كانت مصر تحتفل، شكلًا أو قولًا، مع المحتفلين، حتى بدأت تحتفل موضوعًا وفعلًا، منذ ثمانى سنوات، سواء بإصدار أول قانون مصرى شامل لحقوقهم، أو تضمين المشروعات المنفذة ضمن «مبادرة حياة كريمة»، لكل متطلباتهم واحتياجاتهم المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية.
خلال السنوات الثمانى، أيضًا، جرى توسيع مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، للتعامل والتواصل معهم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق، وإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، وتمكينهم من ممارسة الرياضة الاحترافية وتحقيق البطولات والمراكز الرياضية فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية، كما تشاركت أجهزة الدولة المعنية فى صياغة برامج تستهدف تدريبهم وتشغيلهم فى مختلف القطاعات، مع تفعيل نسبة التعيين المحددة لهم داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر لهم أو لمن يرعاهم من أقارب الدرجة الثانية، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل.
.. أخيرًا، وتأسيسًا على كل ما سبق، لم يعد «قادرون باختلاف»، مجرد شعار، بل مشوار بدأناه معهم، منذ منتصف ٢٠١٤، ومستمرون فيه، وصارت الاحتفالية السنوية تقليدًا يحرص عليه الرئيس السيسى، وجسرًا للتواصل الممتد والمستمر بينه، بيننا، وبينهم، وعيدًا قوميًا، نحتفى خلاله بهم ونستمد منهم الإرادة والعزيمة والقدرة على العطاء والحرص على العمل الدءوب.
