حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 18-20 ديسمبر
واصل مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي على مدار 3 جلسات انعقاد وما يقرب من (12) ساعة عمل، ووافق نهائياً على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود مع عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين، وتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط تماشياً مع خطة الدولة لتطوير الموانئ وضخ استثمارات جديدة إلى السوق وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس لتمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، كما وافق على القرار الجمهوري رقم (592) لسنة 2022 بانضمام الحكومة المصرية إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون مع دول القارة الأفريقية، وأحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات وإعمالاً لدوره الرقابي واجه المجلس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو (160) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.
الجلسات العامة
جلسة الأحد 18-12-2022
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالين رئيس مجلس النواب، -في بداية الجلسة العامة- قراراً جمهورياً و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (19) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وتحصيل الديون المستحقة للدولة، وتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام، ونشر الوعي القانوني للمواطنين.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، والذي تضمن على مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ويأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع (172) دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وقبل مناقشة مشروع القانون أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون دقيق جداً فنياً وقانونياً وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وخاصة أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأضاف أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، أعرب النواب خلالها عن موافقتهم على التعديلات التي جاءت متفقة مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في ظل عضوية مصر في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 وهو ما يساهم في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك دون انتهاك لسرية حسابات المواطنين.
وفى كلمته خلال الجلسة، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات القانون ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، وأن التعديلات تأتي تنفيذاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، مشدداً على أن القانون مستوف كافة الموافقات ويتفق مع الالتزامات الدولية، ولا يمس سرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
وخلال الجلسة، أكد وكيل محافظ البنك المركزي أن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد وأن هناك عقوبات لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً أنه لا مساس بأي شكل من الأشكال بسرية الحسابات البنكية للمصريين.
وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.
يهدف مشروع القانون إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول الميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
خلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور وخطة الدولة لتطوير موانئ مصر، وأنه خطوة جيدة ويساهم في دفع حركة التجارة وييسر عملية انتقال البضائع والتجارة الخارجية من خارج مصر وإليها، ويشجع على جذب الاستثمار، وسيؤدى إلى تطوير ميناء دمياط وتخفيف التكدس.
