قناة السويس.. الهبد مستمر
قناة السويس «ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وخاضعة لسيادتها، وسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين». وهذا، تأكيد جديد من هيئة قناة السويس ومجلس الوزراء، اللذين أكدا، فى بيان، أن «الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله»، وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
التأكيد الجديد، جاء بعد أن نسف رئيس مجلس النواب كل «الادعاءات والمغالطات»، وبعد أن أوضحنا، وأوضح كثيرون غيرنا، أن المادة ٤٣ من الدستور تلزم الدولة، شعبًا وقيادة وحكومة وجيشًا، بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها. ومع كل ذلك، وكما توقعنا، أمس، لم يتوقف «هبد» الهابدين، الذين أعماهم الغرض أو المرض عن بديهيات لا يمكن أن تغيب عن «أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية، بل القانونية فى المجتمع»، أو عن محسوبين، كما حسبهم رئيس مجلس النواب، على النخبة المثقفة. لكننا لم نتخيل، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل، أن نجد من يحاول وضع الفريق مهاب مميش، بين هؤلاء الهابدين، بتصريحات مفبركة، أو هى غالبًا كذلك!
فى التصريحات المنشورة بـ«المصرى اليوم»، قبل منتصف ليل الثلاثاء بدقيقة واحدة، قرأنا الآتى: «قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ، والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، إن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهى وجود أجانب فى إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذى تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباحًا قياسية». و... و... وأكد أن «أى تغيير فى النظام أو دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط قناة السويس وجدانيًا بالمصريين».
ما يثير الدهشة والريبة، أو الاثنتين معًا، هو أن موقع «المصرى اليوم» قام بحذف هذه التصريحات، دون تعقيب أو توضيح، بعد أن جرى تداولها فى كثير من المواقع غير المصرية، وعلى صفحات وحسابات الموتورين، وبعض الطيبين، على شبكات التواصل الاجتماعى. أما ما قد يجعلك تتشكك فى أنك أمام حالة فبركة أو تدليس، فهو أن الفريق مميش نفسه، تحدث قبل ساعتين تقريبًا من نشر هذه التصريحات، مع شريف عامر، فى برنامج «يحدث فى مصر»، ووجه التحية لرئيس مجلس النواب «على الكلمة اللى قالها»، وللرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد أنه «أكتر واحد حريص على كل نقطة مياه وكل حبة رملة فى قناة السويس»، وأوضح أن الهدف، أو المقصود، من مشروع تعديل القانون، الذى لا يزال معروضًا على مجلس النواب، هو محاولة لزيادة موارد القناة. وبسؤاله عن إمكانية أن يؤثر ذلك على «استقلالية القناة ومكانتها وتبعيتها للقرار المصرى الصرف، ردّ بأن هذا كلام غير وارد، ولم يحدث قبل ذلك ولن يحدث مطلقًا.
ستجد أيضًا فى جريدة «الأهرام» الصادرة صباح أمس، والموجودة لدى باعة الصحف منذ التاسعة مساء أمس الأول، حوارًا مع الفريق مهاب مميش، يؤكد فيه أن «الموانئ أمن قومى ونقطة التماس والاتصال مع العالم الخارجى»، وأن الرئيس «لن يفرط إطلاقًا فى قومية ومصرية الموانئ»، وأن «من سيتحكم فى إدارتها هم المصريون والقرار سيكون مصريًا بنسبة ١٠٠٪»، حتى ولو كان هناك أسلوب جديد فى التشغيل.
.. وأخيرًا، ننتظر توضيحًا من «المصرى اليوم» أو المجلس الأعلى للإعلام، بشأن تلك التصريحات المفبركة، أو التى قد تكون كذلك، والتى فات إدارة الموقع، سهوًا أو عمدًا، أن تحذف عنوانها، والفقرة الأولى منها، والوصلة التى تقودك إليها، فى «نشرة المصرى اليوم الصباحية» المنشورة فى السابعة والنصف صباح الأربعاء، غير أنك لو ضغطت على الوصلة، أو «اللينك»، ستجد الرسالة التالية: «نأسف.. حدث خطأ.. الصفحة المطلوبة غير متاحة.. يمكنك العودة لرئيسية الموقع والبحث عما ترغب».
