وزير التنمية المحلية: دعم كامل لتمكين ذوى الهمم فى القطاعات كافة

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى 15 محافظة هي: القاهرة والغربية وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والدقهلية والأقصر والسويس وبني سويف وبورسعيد والوادي الجديد والإسكندرية والشرقية ومطروح والفيوم.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الاهتمام بذوى القدرات والاحتياجات الخاصة هو أحد الملفات الهامة التى تهتم بها الوزارة، خاصة مع اهتمام الدولة بتوفير كل أوجه الدعم لهذه الفئة المهمة، مشيرًا إلى حرص الوزارة والمحافظات على توفير سبل الدعم اللازمة لهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، خاصة مع زيادة الإدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم وأهمية دعم أسرهم، وشدد اللواء آمنة على أهمية تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، متمثلًا في الجمعيات الأهلية، للعمل على دعم الخدمات التى يحتاجونها، وتقديم كل التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم.

كما أكد وزير التنمية المحلية دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة في كل القطاعات، مع توجيه اهتمام خاص للمرأة ذات الإعاقة، مضيفًا: ونستهدف اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ محافظات صديقة للمرأة ذات الإعاقة، لدعم وتمكين السيدات من ذوى الهمم بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودمجهن فى المجتمع، وزيادة الوعي بقضاياهن الخاصة، ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل تمكينهن في المجتمع.

 ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بكل أجهزتها التنفيذية، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والجهات المعنية، لتقديم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كل القطاعات، باعتبارهم طاقة أمل ونور للجميع، ومصدرًا للقوة والعزيمة ومواصلة العطاء وبذل كل الجهد لتنمية وطننا الغالي، والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، موجهًا الشكر والتقدير لكل أم كافحت وسهرت الليالي من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الوزير، إلى قيام المحافظات المشار إليها بتخصيص شباك لذوى الاحتياجات الخاصة فى مراكز الخدمات التكنولوجية لإنهاء الخدمات لهم بسهولة ويسر، وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والاشتراك فى المسابقات الرياضية والفنية، وتوفير فرص عمل سواء من خلال استيفاء نسبة الـ5%، التي حددها القانون، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم رحلات لهم من خلال مبادرة "اعرف بلدك".