التخطيط: اقتراح مشروع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للتعاون فى تنظيم الأسرة وضبط النمو السكانى
قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم اقتراح مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز الديموغرافي بالقاهرة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز وتوفير إطار للتعاون وتسهيل الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بندوة "مراجعة السنوات الأربع" التي عقدها صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم.
وخلال كلمته أوضح الدكتور أحمد كمالي أن الندوة تسلط الضوء على المستوى المتميز للتعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وتمثل الإنجازات الاستثنائية التي حققها دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، منذ إطلاقه رسميًا في مارس 2019.
وأثني كمالي على التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بضمان متابعة السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى أن مصر لديها تاريخ رائع من التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وحول الاتفاقية التنفيذية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد كمالي دعم الوزارة إبرام الاتفاقية بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الموضحة في مشروع تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030.
وتناول كمالي الحديث حول مذكرة التفاهم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز القاهرة الديموغرافي، موضحًا أن الوزارة تتبنى مذكرة التفاهم المقترحة مع مركز القاهرة الديموغرافي، التي تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية.
وأشار كمالي إلى التطلع إلى التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر في تطوير حملة شاملة للأعراف الاجتماعية وتغيير السلوك حول الحجم الأمثل للأسرة والقيم والعادات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية التي تؤثر على تكوين الأسرة والإنجاب وأدوار الجنسين، مؤكدًا أهمية استخدام وسائل الإعلام وتعبئة المجتمع لزيادة الوعي وتوسيع المشاركة بين الجماهير المستهدفة، حيث يأتي ذلك في إطار المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
